هل سينجح السكوري في الوفاء بالتزاماته اتجاه هيئة تفتيش الشغل قبل نهاية الولاية الحكومية؟

يصادف يوم الأربعاء المقبل موعد الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي ينتظر فيه مفتشو الشغل تسوية ملفهم المرتبط بسن نظام أساسي جديد.

ويشكل النظام الأساسي لهيئة مفتشي الشغل، واحدا من الملفات العالقة بوزارة الشغل والحماية الاجتماعية منذ أكثر من ولايتين حكوميتين، حيث إن النظام الحالي وفقا لمصادر نقابية، “ليس إلا مجرد استجماع لنصوص متفرقة والتي تسري على الأطر الموازية للمتصرفين، ولا يعكس خصوصية عمل  الهيئة والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بتفتيش الشغل”.

وتفيد المصادر النقابية ذاتها، بأن هذا الملف يتعلق بسن نظام أساسي جديد للهيئة، يهدف إلى تعزيز وضعيتها المهنية والمادية عبر إقرار تعويضات تراعي تناسب المهام والتعويضات، وتشمل التعويض عن الأخطار، وعن تدبير العلاقات المهنية، بالإضافة لمكافأة المردودية ، الدرجة الجديدة، وإعادة هيكلة شبكة الأرقام الاستدلالية وقيمتها المالية؛ علاوة على الأثر المالي الرجعي، مع الحرص على تحصين شروط الولوج إلى المهنة ورد الاعتبار لحاملي الشهادات داخل الهيئة.

كما يشمل الملف مراجعة مرسوم التعويض عن الجولات، ليصبح استردادا حقيقيا للمصاريف والنفقات التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل خلال تنقلاته المتعددة لأداء مهامه الميدانية المتنوعة والمتشعبة.

وأكدت مصادر نقابية من داخل النقابة الوطنية  المستقلة لهيئة تفتيش الشغل في حديثها ل”سفيركم”، أن أطراف  مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي سارعت إلى دمج التعويض عن الجولات في النظام الأساسي دون تقديم أي تفسير للرأي العام المهني، بالرغم من أن الشريك الاجتماعي قد أعلن في بلاغاته خلال شهر أبريل من سنة 2025 عن تشبثه بالفصل بين النظام الأساسي والتعويض عن الجولات.

وأثار هذا الموقف مخاوف واسعة في الأوساط المهنية التي ترى أن النظام الجديد قد لا يخرج عن صفرية نظام 2008 من حيث نظام التعويضات، وسيقتصر على الزيادة في مبلغ التعويض عن الجولات، فيلدغ مفتشو الشغل مرة أخرى من الجحر ذاته وسط استمرار حجب المعلومة وغموض عمل الأطراف داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.

وينتظر مفتشو الشغل أن تفي الحكومة بالتزامانها اتجاههم عبر إصدار نظام أساسي حقيقي، منصف وعادل ومتميز، يترجم خصوصية المهنة ويعكس مسؤولياتها المتعددة و الجسيمة ويستحضر أن مفتش الشغل موظف عمومي محلف غير عادي يقوم بمهام إدارية، أمنية، تقنية، اجتماعية، اقتصادية وشبه قضائية.