هل يخرق وضع سقف لصيد السردين بأكادير قانون المنافسة؟

في خطوة اعتبرها البعض محاولة لتدارك المشكلة التي حصلت بسبب اصطياد كميات كبيرة من السردين صغير الحجم غير المكتمل النمو والممنوع صيده، قرر مهنيو الصيد البحري، تحت رعاية غرفة الصيد البحري الأطلسية بأكادير، تحديد “كوطا” قدرها 10 أطنان من الحمولة لكل رحلة صيد.

ويهدف هذا القرار، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع ضم أعضاء غرفة الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي، وممثلي تجار السمك بالجملة ونصف الجملة، وممثلي البحارة وربابنة الصيد الساحلي صنف السردين، إلى ضبط الكميات المصطادة، خاصة وأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الأنواع غير القابلة للمتاجرة بها والممنوعة من الصيد.

غير أن هذا الإجراء يراه مراقبون مخالفا لقانون المنافسة والأسعار، حيث إن تحديد “الكوطا”، وتسقيف الإنتاجية أو الحمولة، يضر بشروط المنافسة، ويدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، خاصة وأن الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار لم يشر إلى حضور ممثل عن المجلس أو عن السلطات المحلية أو مصالح مكتب الصيد أو وزارة الفلاحة، كما هو مبين في محضر الاجتماع الذي حصلت “سفيركم” على نسخة منه.

كما أن تسقيف الإنتاج، وإن كان يهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتثمينها كما هو معلن في المحضر، سيؤدي إلى ثبات أسعار الأسماك، وخاصة السردين، عند مستويات يحددها المهنيون والمحتكرون، وفق ما يراه مراقبون. 

ويبقى تحقيق هدف الحفاظ على الثروة السمكية مرهون باحترام الفترة البيولوجية البحرية، وتوفر عدد من الشروط في مراكب وسفن الصيد، مثل نوعية الشباك وأوقات الصيد والتصريح الحقيقي بالحمولة، وفق تصريح أحد المهنيين.