قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن وزارة الخارجية الأمريكية تفكر في فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية إضافية إلى جانب كتيبة “نيتسح يهودا” التي كانت محل حديث في الأيام الأخيرة بسبب اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن هذه الخطوة ستمثل أول مرة تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية، بهدف تقييد كل من الوحدة وأفرادها من استلام أي نوع من المساعدة العسكرية أو التدريب الأمريكي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن واشنطن تتهم إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تحمل اسم كتيبة “نيتسح يهودا” بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان في الضفة الغربية، وأن ضحايا هذه الانتهاكات هم فلسطينيو الضفة.
وأضافت المصادر نفسها، أن واشنطن تعتزم منع إسرائيل من استخدام المساعدة العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة للكتيبة المذكورة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتبع دول غربية أخرى نهجًا مماثلاً في استهداف الكتائب التي يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان متهمة بالاستهداف المتكرر وغير المنصف للفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” بأنه من المتوقع فتح تحقيقات في وحدات تعمل في قطاع غزة، بعد ظهور مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال النزاع في غزة، تظهر انتهاكات لقواعد السلوك العسكري الإسرائيلي.
وتُرجح المصادر الإعلامية التي تناولت هذه القضية، فرض الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون ليهي الذي صدر عام 1997 والذي يمنع المساعدات الأمريكية لوحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان.
هذا وأشارت التقارير الإعلامية، أن قرا وزارة الخارجية الأمريكية بشأن كتيبة “نيتسح يهودا” يتعلق بالسلوكيات السابقة والحوادث التي وقعت قبل السابع من أكتوبر، والتي تركز على الأنشطة في الضفة الغربية.