أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرورة تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة، إضافة إلى ضرورة تعبئة الجميع وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.
ووفق المذكرة التي عممتها الوزارة على المسؤولين الجهويين والإقليميين، فإن الأخيرة شددت على ضرورة تبني الحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.
وأوضح المصدر ذاته، على أن هذا القرار يأتي في سياق، العمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة المضامين النظام الأساسي.
وأبرزت في ذات السياق، أن الخطوة تروم لتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية، وتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني.
وأشار نص المذكرة، إلى أن الهدف، هو ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وصونا لحرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
كما دعت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير.