انعقد، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة. في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل 2026، برئاسة الملك محمد السادس.
وشهد هذا الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب ولاة الجهات ورؤساء مجالسها، حيث تم تقديم عرض مرحلي حول مستوى تقدم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة. وأبرز العرض الدينامية التشاورية الواسعة التي رافقت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي شملت مختلف العمالات والأقاليم. بمشاركة أكثر من 86 ألف شخص، من بينهم مواطنون ومنتخبون وأكاديميون ومسؤولو إدارات.
وأكد المشاركون أن هذه المقاربة التشاركية أسهمت في وضع أسس برامج تنموية جديدة ترتكز على معالجة أولويات ملحة. خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة وتدبير الموارد المائية والتأهيل الحضري.
وشدد الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة. لضمان الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
كما تم التذكير بأن مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي صودق عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، يخضع حاليا للدراسة على مستوى المؤسسة التشريعية. ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل توضيح اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات التمويل وتنفيذ المشاريع. إضافة إلى تقوية الموارد المالية للجهات.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فضلا عن تحسين جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات.
وفي ختام الاجتماع، تم الوقوف على عدد من التحديات، أبرزها الحاجة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، إلى جانب تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بشكل فعلي. بما يحقق الأهداف المرجوة من ورش الجهوية المتقدمة.