وزارة العدل وهيئة الضبط تتفقان على عهد جديد بعد أشهر من التجاذبات والإضرابات

أعلنت هيئة كتابة الضبط، بعد إضرابات متتالية استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، عن تعليق برنامجها النضالي المسطر لهذا الشهر، وذلك بعد الوصول لتوافق مع وزارة العدل على هامش جلسة حوار بين الطرفين صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة.

وأشار بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت “سفيركم” بنسخة منه، إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي “عبر عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط”، فضلا عن تأكيده انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل، أنه تم إطلاعها على ماسمته بـ”المسار الإيجابي”، لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي.

ويذكر أن من بين المطالب المتوافق حولها بين وزارة العدل وتمثيلية هيئة كتابة الضبط، حسب البلاغ، مطلب ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القادمة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.

وتقرر حسب ذات النقابة، إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.

ومن المرتقب حسب نص البلاغ تنظيم مباراة مهنية للإدماج خلال دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، إلى جانب عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وكانت الشغيلة العدلية قد دخلت في سلسلة من الاحتجاجات سابقا بسبب ماسمته بـ”انسداد الحوار القطاعي التي تشرف عليه وزارة العدل مع النقابة الوطنية للعدل”.