اختارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحفاظ على قرار تسقيف سن اجتياز مباريات توظيف أطر التدريس، التي حُدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 22 نونبر 2025.
وأقرت الوزارة، التي يقودها محمد سعد برادة، تحديد السن الأقصى في 35 سنة بدل 30 سنة المعمول بها في السنوات السابقة التي تم فيها اعتماد قرار التسقيف.
ويأتي هذا القرار بعد تفاعل سلبي من الوزارة مع مطالب فئات واسعة من الشباب والنقابات التعليمية، التي دعت إلى اعتماد نفس شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وكان برادة قد أكد في تصريحات سابقة أن وزارته تدرس إمكانية مراجعة قرار تسقيف السن، استجابة لمطالب النقابات وعدد من المتضررين من القرار، غير أن الوزارة اختارت في نهاية المطاف رفع السن الأقصى إلى 35 سنة بدل إلغائه بشكل كلي.
في سياق متصل، كانت قد قررت الأسبوع المنصرم، مجموعة من الفعاليات الشبابية، توجيه عريضة لإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتجد هذه العريضة سندها الدستوري، وِفقا لوكيل اللائحة، رضا بوكمازي، في الفصل 15 من دستور المملكة الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.