رد المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” على تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، التي قالت إن “من بين أسباب عدم إعادة تشغيل المصفاة رفض ساكنة مدينة المحمدية لذلك”، واصفا هذه التصريحات بأنها “مضللة ومستفزة”.
وفي بيان عنونه بـ”كفى من العبث يا وزيرة الرسوب الطاقي”، توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، قال المكتب إن “الوزيرة أظهرت بشكل جلي جهلا مركبا وعميقا بالطاقات البترولية وبقضية سامير”، وفق تعبير البيان.
كما اعتبر البيان أن الوزيرة أعلنت بوضوح “ولاءها واصطفافها مع اللوبيات المناهضة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية والصناعية، وتخفيف التداعيات المدمرة للأسعار المرتفعة للمحروقات حتى يتحول المغرب إلى شعب يستهلك ما لا ينتجه، وإلى سوق تتحكم فيه لوبيات زواج المال بالسلطة والاستيراد والاتجار الدولي”.
وأضاف المكتب أن “هذه التصريحات المضللة والكاذبة تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية، كما تدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي”.
وأشار إلى أن “هذه الخرجات اللامسؤولة تمثل تشويشا غير بريء ومقصودا لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، باعتباره الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة باستمرار الشركة كمصفاة نفطية تخدم المغرب والمحمدية وسوق الشغل”.
وأوضح المكتب النقابي أن “خلافا للادعاءات الباطلة للوزيرة، هناك اهتمام مؤكد من العديد من المستثمرين باقتناء أصول شركة سامير”، مشيرا إلى أن “الوفود التي تزور المصفاة، وغيرها من الدلائل، تثبت هذا الأمر، حتى وإن لم تكن ليلى بنعلي على اطلاع بذلك”.
وشدد على أن “حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول، وهي سياسة بعيدة تماما عن صلاحيات الوزيرة وإدراكها، لأن الأمر يتعلق بقرار دولة وليس بتصريحات وزيرة عابرة”، على حد تعبيره.
وأكد البيان أن “شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي”، موضحا أن “مصدر الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي يعود إلى اضطرار المحطة الحرارية بالمحمدية لاستخدام الفحم الحجري، وهو الأكثر تلويثا، نظرا لصعوبة التزود بالفيول الصناعي بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى تأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكته”.
واعتبرت النقابة أن “شركة سامير سليلة حكومة الحركة الوطنية والملك الراحل محمد الخامس، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل المحمدية، إذ توفر فرص عمل لأزيد من 4500 مغربي، وتضمن الأجور لما يقارب 10% من ساكنة المدينة، كما ساهمت بشكل كبير في التنمية المحلية من خلال دعم وتمويل الأنشطة الرياضية والفنية والبيئية، إضافة إلى المداخيل الضريبية، والتكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات”.
وأكدت أن “الفضل يعود لشركة سامير في إعادة تهيئة وصيانة حديقة مولاي الحسن (البارك)، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الورود بعد سيطرة لوبي العقار على المساحات الفارغة بالمدينة”.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أن “الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة”، مضيفا أن “ليلى بنعلي لا تملك تفويضا ولا تعاقدا انتخابيا يخول لها الحديث باسم الساكنة، ولم يصوت عليها أي مغربي، والجميع يعلم أنها صُبغت سياسيا في آخر لحظة للانضمام إلى الحكومة بدعوى الكفاءة، لكن الأيام أثبتت ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب”.
وأشار البيان إلى أن الوزيرة “حشرت نفسها في صف الجهات التي تسعى إلى القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب والمغاربة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها”.