عبر محمد حيسي، نقيب المحاميين بهيئة الدار البيضاء، عن استياءه من وصفه ومحاميي مجلس هيئته بـ”الخونة”، من طرف بعض زملائه من هيئات أخرى بسبب اتخاذ مجلس هيئة البيضاء لقرار عدم المشاركة في قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وأوضح حسي، في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن قرار تشبث مجلس هيئة البيضاء بقراره السابق القاضي بعدم التوقف عن الممارسة المهنية عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده يوم أمس السبت 20 يونيو 2026. نابع من إرادة مكونات المجلس، “التي لا يمكنني إلا احترامها”. وليس من إرادته الشخصية التي يمكن أن تكون مختلفة عن مجلس الهيئة ومكوناته.
وأضاف النقيب، أن مجلس الهيئة عانى الويلات مع المحاميين والمكاتب، من أجل تنفيذ قرار التوقف السابق. موردا “لقد وردت في حقنا مساءلات من الزملاء بسبب منعهم من مزاولة مهامهم”. و”بلغ عدد الملفات التي يتم تأخيرها أسبوعيا 600 ملف” وهو “رقم لا يمكن الاستهانة به”.
وتابع في حديثه لـ”سفيركم”، “لقد كنت أتلقى يوميا عشرات الاتصالات من المحاميين الذين يشتكون إحالة ملفاتهم على المداولة في مدة قصيرة، خلال فترة الإضراب وتعرضهم لخسارات مادية فادحة لهذا السبب”. مستدركا “لكنني رغم ذلك حرصت على تطبيق القرار وتعميمه بالرغم من خصوصية الهيئة التي أترأس مجلسها”.
وجوابا على سؤال “سفيركم” بخصوص إذا ما كانت المكاتب الكبرى بالبيضاء هي التي تتحكم بقرارات التوقف من عدمها حفظا لمصالحها. قال نقيب هيئة الدار البيضاء “إننا لا نعترف بالمكاتب الكبرى وليس لها دخل بقرارات هيئتنا”. وزاد أن “هذه المكاتب ليس لها لوبي داخل مجلس الهيئة”.
وشدد في هذا السياق أن المحاميين والمحاميات داخل الهيئة سواسية، ولا تمييز بين مكتب وآخر على مستوى اتخاذ القرارات. قائلا و”إذا عبر عدد كبير من المحاميين عن رفضه لقرار عدم التوقف فسأرضخ لهم”. على اعتبار أنه يعبر في نهاية المطاف عن إرادة مزاولي مهنة الدفاع داخل هيئته.
وفي سياق منفصل، أكد المتحدث على التزام هيئة البيضاء بجميع قرارات جمعية هيئات المحاميين باستثناء قرار التوقف الذي كان للهيئة قرار مخالف له. مشددا على موقف الهيئة الرافض لصيغة مشروع القانون الحالية. وعلى أن “الحرية ومبادئ المهنة تجري في دمه”.
وأشار حسي إلى أن مكتب جمعية هيئات المحاميين على اطلاع بهذه التفاصيل. مشيرا إلى أهمية مجلس هيئة البيضاء بالنظر لحجم الملفات التي تنفرد بها وعدد المحاكم الموجودة بها، وكثرة مزاولي المهنة داخلها الذين يصل عددهم إلى 6000 محامي ومحامية. وفقا للمتحدث.
وختم بالقول أن “مجلس هيئة البيضاء هو الذي أنجح التوقف السابق، وأن له المكانة الكبرى داخل جمعية هيئات المحاميين”.