قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، إن عدد القضايا التي تم فيها تطبيق العقوبات البديلة بلغ 450 حالة.
وتابع أن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالعقوبات البديلة ولم يقوموا بتنفيذها، تم اتخاذ قرار الاعتقال في حقهم وإيداعهم بالسجن بعد إعطائهم فرصة الاستفادة من هذه العقوبات.
وبلغ عدد الممتنعين عن تنفيذ العقوبات البديلة دون تقديم عذر أو ملتمس 9 أشخاص إلى حدود يوم أمس، بعد مرور شهرين على دخول القانون حيز التنفيذ وِفقا لتصريح وزير العدل.
وخاطب وهبي المعنيين قائلا “إذا عندك مشكل في الأداء أو تنفيذ ا أو فالتصالح اذهب لقاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة واطلب تغيير الحالة، لكن أن لا تقوم بتنفيذ العقوبة التي تمثل سياسية جنائية تصالحيه بينك وبين المجتمع فهو أمر لا يمكن أن يقبله المجتمع”.
وفي حديثه على مشروع الذي سيحال قريبا على غرفتي البرلمان، أوضح وهبي أنه يتضمن ما يسمى بالسياسة الجنائية التصالحية موضحا “عندما تكون هناك جريمة بين أشخاص لاعلاقة لها بالدولة كخيانة الأمانة والضرب والجرح، إذا تنازل المتضرر سقطت الدعوى العمومية”.
ولفت في ذات السياق أن من بين الأشياء التصالحية التي يتضمنها النص، أن “الشيك” لا يجوز أن يكون مسألة جنائية بين الأزواج.