انتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، الإضراب المفتوح الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب منذ بداية الشهر الجاري، قائلاً: “إن الإضراب في هذه الحالة يمثل عدم احترام للعقد المبرم بين المتقاضي والمحامي”.
وأضاف الخراطي، في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن هذا الإضراب موجه ضد المستهلك الذي يتحمل تكاليف الأتعاب.
وفيما يتعلق بدستورية الحق في الإضراب، قال الخراطي: “نعم، الإضراب حق دستوري، وعلى الحكومة تسريع عملية المصادقة على القانون التنظيمي الذي يؤطره”.
وأكد ذات المتحدث أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحترم موقف هيئة المحامين، لكنها تنبه إلى أن الحق في الدفاع حق دستوري وكوني.
وأوضح في تتمة تصريحه لـ”سفيركم”، أنه تطبيقاً للقانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، يقدم المحامي خدمات الدفاع عن المستهلك بموجب عقد أتعاب، وبالتالي تصبح العلاقة تعاقدية تستدعي من المحامي القيام بدور الدفاع مقابل تقديم المتقاضي للأتعاب، مشدداً على إلزامية قيام المحامي بالدور الموكول له.
ويخوض المحامون إضراباً مفتوحاً إلى “إشعار آخر” استجابة لدعوة جمعية هيئة المحامين بالمغرب، دفاعاً عن حق المواطنين في التقاضي واحتجاجاً على مشروعي القانون الجنائي والمسطرة المدنية، ومطالبة بتحسين أوضاع المحامين.
وتعتبر هذه الخطوة الاحتجاجية تصعيداً غير مسبوق في تاريخ هيئة الدفاع بالمغرب، حيث توقف المحامون عن المرافعة في جميع الجلسات وعن القيام بكافة الإجراءات المرتبطة بالمهنة.