طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المتأخرة لأكثر من ستة أشهر، مع تعديل الإطار القانوني المنظم لها، محذرة من تداعيات التأخر على الاستقرار المهني وجودة الخدمات الصحية بالجهة.
وأكدت النقابة أن الأطر الصحية تعيش وضعا مهنيا واجتماعيا مقلقا بسبب عدم صرف التعويضات المستحقة، رغم أن هذه المهام تنجز خارج التوقيت الإداري العادي، وفي فترات ليلية وأيام عطل رسمية ودينية ووطنية، بما يجعلها جزءا أساسيا من استمرارية المرفق العمومي الصحي.
وأوضحت النقابة أن قطاع الصحة لا يخضع لمنطق الزمن الإداري المحدود، بل يشتغل على مدار الساعة لضمان التكفل بالحالات الاستعجالية والطارئة، وهو ما يجعل أنظمة الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة العمود الفقري للعمل الاستشفائي. غير أن الأطر الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تشتغل في ظروف تتسم بالاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والتجهيزات، وجدت نفسها أمام تأخر طويل في صرف مستحقاتها دون توضيحات دقيقة أو آجال واضحة للتسوية.
وأكدت المذكرة الترافعية أن هذه التعويضات ليست امتيازا إضافيا، بل مقابل قانوني لمجهود فعلي ومسؤولية مباشرة عن حياة المواطنين، كما تشكل جزءا من الدخل الشهري للعديد من المهنيين، ما يجعل التأخر في صرفها سببا في اختلال توازنهم المالي والاجتماعي، وارتفاع الضغط النفسي داخل المؤسسات الصحية.
وعلى المستوى المهني، اعتبرت النقابة أن الوضع الحالي يولد شعورا بعدم التقدير ويؤثر على التحفيز، في وقت تراهن فيه الدولة على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. كما حذرت من أن استمرار التأخر قد يؤدي إلى عزوف بعض الأطر عن الانخراط في الحراسة أو إلى تراجع جودة الخدمات، بما ينعكس سلبا على المرفق العمومي.
وسجلت النقابة ما وصفته بالحيف الذي يطال المساعدين في العلاج وتقنيي الإسعاف، الذين يشتغلون ميدانيا بنظام الحراسة، لكن يتم تعويضهم على أساس المداومة بأجر لا يتجاوز خمسة دراهم للساعة، معتبرة أن ذلك لا يتناسب مع حجم المهام والتضحيات.
وطالبت الفيدرالية بالتعجيل الفوري بصرف جميع المستحقات المتأخرة دون قيد أو شرط، مع تحديد سقف زمني واضح لتسوية الملف نهائيا. كما دعت إلى اعتماد الصيغة المتفق عليها سنة 2023 مع الإدارة الجهوية، باعتبارها مكتسبا تم التوافق بشأنه، وضمان استمرارية العمل بها كآلية عادلة لاحتساب التعويضات.
وشملت المطالب إدخال تعديلات على القرار الوزاري رقم 08-1940 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008، خاصة المادتين 12 و13، عبر اعتماد وحدة زمنية كاملة (12 ساعة) كأساس لاحتساب تعويضات الحراسة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد والفترات الليلية، بالنظر إلى خصوصية الخدمة الصحية التي لا يمكن تجزئتها زمنيا، إضافة إلى اعتماد 12 ساعة عوض 16 ساعة كأساس للتعويض عن الخدمة الإلزامية خارج أوقات العمل الإدارية.
كما دعت النقابة إلى مراجعة المراسيم المتعلقة بلائحة أيام الأعياد بما يراعي طبيعة قطاع الصحة، وإدراج المساعدين في العلاج وتقنيي الإسعاف ضمن مقتضيات القرار الوزاري المذكور مع مراجعة مبلغ الوحدة التعويضية، فضلا عن مأسسة صرف المستحقات والتنصيص على أدائها بصفة دورية ومنتظمة عند نهاية كل ثلاثة أشهر بشكل تلقائي لتفادي أي تأخير مستقبلي.
وشددت على أن إنجاح إصلاح المنظومة الصحية يمر عبر تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لمهنيي الصحة، وضمان تحفيزهم والاعتراف بتضحياتهم، معتبرة أن أي اختلال في تدبير حقوق الموارد البشرية ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعولة على تدخل عاجل لإنصاف الشغيلة الصحية بالجهة وترسيخ الثقة داخل المؤسسات الصحية.