الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستعد لانتخاب قيادة جديدة وسط انفراج أزمة اللجنة الإدارية

تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد اجتماع مهم للجنتها الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر، وذلك بهدف انتخاب مكتب مركزي جديد ورئيس للجمعية، في خطوة حاسمة لتجاوز التوترات التي طفت على السطح عقب المؤتمر الأخير.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أزمة أثارها انتخاب اللجنة الإدارية، والتي شهدت انسحاب ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد من الترشح، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الإقصاء” من طرف المكون المهيمن، في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي.

لكن، وبحسب معطيات حصل عليها موقع سفيركم من مصادر مطلعة، فإن بوادر الانفراج باتت واضحة، إذ تم تسجيل تقدم ملحوظ في مسار التهدئة، عبر حوارات متتالية جمعت بين ممثلين عن الحزبين، أفضت إلى اتفاق مبدئي لإعادة إدماج ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد في اللجنة الإدارية.

وأكدت ذات المصادر أن الحوار بين الطرفين شمل النقطة الخلافية الرئيسية المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة للحزب الاشتراكي الموحد داخل اللجنة، وهو ما كان وراء انسحاب الأخير من الترشح خلال المؤتمر.

وفي هذا السياق، صرح جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، لموقع سفيركم، بأن هناك توجهاً إيجابياً لحسم الخلاف في أجواء توافقية، مبرزاً أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “قوية بكل مناضلاتها ومناضليها، وبكل تنوعها واختلافها”.

وأضاف العسري أن الحوار لا يزال مستمراً، ومن المرتقب عقد لقاء جديد اليوم لحسم النقاط العالقة، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية وأن “المسألة في طريقها للحل، وهي مجرد سحابة صيف عابرة”، على حد تعبيره.

ورفض المسؤول الحزبي الإدلاء بتفاصيل حول عدد المقاعد التي سيشغلها حزبه داخل اللجنة الإدارية، مكتفياً بالتأكيد على أن “الحوار يسير في الاتجاه الصحيح”، غير أن مصادرنا كشفت أن الرئيس المنتهية ولايته عزيز غالي، ضغط لاستقالة أربعة أعضاء من اللجنة الإدارية من الممثلين للنهج الديمقراطي وإضافتهم للحزب الاشتراكي الموحد. وحددت مصادرنا عدد الملحقين باللجنة الإدارية من الحزب الاشتراكي الموحد في تسعة أعضاء، إضافة إلى أربعة ملاحظين، وإثنان بالمكتب المركزي. غير أن النهج الديمقراطي ربط ذلك بسحب الحزب الإشتراكي الموحد لبلاغ الانسحاب، وتقديمه لاعتذار على ذلك، على ألا يتجاوز عدد مقاعده في اللجنة الإدارية 9 مقاعد.

ويُنتظر أن يساهم هذا الانفراج في تعزيز وحدة الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب، واستعادة زخمها التنظيمي والنضالي، في سياق حقوقي وسياسي يشهد تحديات متزايدة.