نادت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بإلزام جميع المترشحين بتقديم تصريح مفصل بممتلكاتهم ومصادر دخلهم، وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القاصرين وآبائهم إلى المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع نشر هذه التصريحات للعموم وتحديد آليات التحقق من صحتها.
ودعت العصبة في مذكرتها حول “إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات” والتي أودعتها لدى وزارة الداخلية على غرار الأحزاب السياسية، إيمانا منها بضرورة إسهام المجتمع المدني في دينامية التحضير للانتخابات، إلى تحديد سقف زمني للتصريح بالممتلكات، تترتب عن التخلف عنه جزاءات تصل حد الحرمان من المقعد أو الحجز على الممتلكات أو الحبس.
ولضمان شفافية الحملات الانتخابية، أوصت العصبة بتحديد سقف واضح ومناسب للنفقات الانتخابية لكل مرشح وحزب، مع فرض عقوبات صارمة على المتجاوزين.
العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أشارت في مذكرتها أيضا إلى توفير آليات قانونية واضحة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للطعن في أهلية المرشحين الذين لايستوفون شروط النزاهة والكفاءة مع ضمان سرعة البث في هذه الطعون .
وارتباطا بالتقطيع الانتخابي، أشارت العصبة لماسمته “التوزيع غير العادل” للمقاعد والتلاعب بالحدود الجغرافية للدوائر الذي يمكن في نظرها أن يؤدي لما يعرف ب”التلاعب بالدوائر الانتخابية” مذكرة بتأكيد الأحزاب السياسية أن التقطيع الانتخابي يمثل نقطة محورية تتطلب المراجعة.
واقترحت في ذات السياق، إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة، تتولى مهمة التقطيع الانتخابي بناء على معايير موضوعية وشفافة، وبعيدا عن أي تأثير سياسي.
المنظمة الحقوقية لم تفوت التطرق لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، حيث نادت بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب عبر زيادة النسبة المخصصة للنساء، مستحضرة أن الالتزام الدستوري يربطنا بسقف المناصفة.
ودعت إلى فرض ترشيح خمسين في المائة من مجموع مرشحي كل حزب على امتداد دوائر ربوع الوطن من النساء، إقرارا لمبدأ المناصفة والمساواة.
وطالبت علاقة بفئة الشباب بترسيخ تمثيلية محددة للشباب أقل من 35 سنة) في الدوائر الانتخابية المباشرة، مع تحديد آليات لضمان فعاليتها، وتشجيع الأحزاب على إدماج الشباب في مواقع متقدمة في اللوائح.