أثار موضوع مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية جدلا واسعا في الأوساط السياسية المغربية، في صفوف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، إذ يجري الاشتغال عليها في مجلس النواب، استجابة لنداء عاهل البلاد، بغية تخليق العمل البرلماني والنهوض بالدبلوماسية البرلمانية، وزاد تأخر مجلس النواب في إخراج هذه الوثيقة السياسية الهامة حسب تعبير مراقبين في وتيرة عمل هذه المؤسسة التشريعية التي لها أدوار ريادية في التشريع وتجويد النصوص القانونية المؤثرة في النسق السياسي المغربي.
للاقتراب أكثر من الموضوع، نطرح مجموعة من الأسئلة على الدكتور عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ تتركز اهتماماته البحثية على القانون البرلماني والممارسة البرلمانية والانتخابية بالمغرب.
في هذا الحوار، مع موقع “سفيركم“، يرسم الدكتور عبد المنعم لزعر، حدود بين ما هو مقبول وغير مقبول في السلوك البرلماني، على اعتبار أن مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية آلية من آليات تخليق المؤسسة التشريعية، ويوضح كيف يمكن أن تكون هذه المدونة سدا منيعا أمام التجاوزات والانزلاقات التي تعتري نواب الأمة، منها يتعلق بقضايا الفساد المالي أو التورط في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات أو غيرها من الممارسات غير المقبولة قانونيا.
السؤال1: بداية، ما أهمية مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية في النهوض بأوضاع البرلمان كمؤسسة تشريعية؟
الجواب: بداية يجب الاشارة إلى أن المجتمعات لا يمكنها أن تعيش بدون قواعد أخلاقية، سواء كان مصدرها ديني أو عرفي أو ثقافي أو اجتماعي، وسواء كانت هذه القواعد رسمية أو غير رسمية، مكتوبة أو غير مكتوبة، مرتبطة بجزاء أو غير مرتبطة، فكل فرد داخل المجتمع منذ ولادته يجد نفسه مطوقا بمدونة صريحة أو ضمنية من الأخلاقيات التي يجب التقيد بها، وكل خروج عن هذه المدونة، يواجب بحزمة من التنبيهات أو التأديبات أو العقوبات المتفاوتة سواء اللفظية أو المادية أو الرمزية، من الأمثلة على التنبيهات في المجتمع المغربي نذكر: (حشومة، عيب، ماشي مزيان، حرام، ماشي قانوني..) وبالتالي، فهدف مدونة الأخلاق بصفة عامة، هو توجيه السلوك، ومساعدة الافراد والجماعات على التمييز بين ما هو مقبول وما هو مرفوض، وما دام البرلمان هو مؤسسة تمثيلية للأمة، فيجب أن يعكس موازين القوى السياسية داخل المجتمع وكذلك قيمه وتوجهاته وقناعاته وحساسياته السياسية والاجتماعية والثقافية وقيمه الاخلاقية، وبذلك، فلا يمكن تصور وجود برلمان تمثيلي منفصل عن المجتمع سواء من حيث القناعات والقيم السياسية أو التمثلات والمطالب أو من حيث القواعد الأخلاقية، فالقواعد الاخلاقية باعتبارها ترسم الحدود بين ما هو اخلاقي وغير أخلاقي داخل المجتمع، يجب أن تمتد لتشمل عمل المؤسسات المنبثقة عن المجتمع، تعرفون أن صفة النائب أو المستشار دائما تجدها مرتبطة بصفة معيارية واخلاقية هي (محترم)، والمحترم داخل المجتمع هو المنضبط للسلوك المقبول من طرف المجتمع، من هنا يمكن القول، بأن صفة “المحترم” هي الوجه الآخر للمدونة الاخلاقية، والتي تحيل إلى السلوك المقبول من طرف البرلماني.
السؤال2: إلى أي حد، يمكن أن تسهم هذه الوثيقة في تجويد عمل البرلمان بمجلسيه؟
الجواب: المدونة الأخلاقية هي آلية من آليات متعددة اعتمدت من طرف التجارب البرلمانية المتعددة لإصلاح خلل أو انزلاق أو أزمة لها بعد أخلاقي، بمعنى، أن عملية التقييم لا يجب أن تكون منفصلة عن باقي الآليات الضابطة لعمل البرلمان، هناك العديد من الوثائق التي تضبط عمل البرلمان، على رأسها الدستور، القوانين التنظيمية، الأنظمة الداخلية، ثم المدونات الأخلاقية إما أن تكون مدمجة ضمن مواد النظام الداخلي أو منفصلة عنه، لكن، عملية التقييم مرتبطة ببعدين أساسيين بعد “الأجرأة”، والذي يهم حزمة الإجراءات المعيارية الموصوفة بالمدونة الأخلاقية، هل هي إجراءات واضحة أم غير واضحة، تغطي جميع الحالات المفترض بأنها تشكل سلوكا غير أخلاقي أم تكتفي فقط بلائحة مقلصة لا تعكس حقيقة السلوكات المنتشرة في وسط البرلمانيين، بالرجوع مثلا، إلى الحالات المنصوص عليها في مدونة الأخلاق البرلمانية المضمنة بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم اقراره سنة 2017، تم التركيز، على الحضور، منع الترحال، التصريح الاجباري بالممتلكات، منع تضارب المصالح، ضبط السلوك الشخصي للبرلماني داخل المجلس…وهي قائمة تقليدية لا تعكس تعبيرات السلوكيات السائدة التي تعتبر غير مقبولة من طرف المجتمع ومن طرف العديد من التجارب البرلمانية، ثم هناك البعد الثاني والمرتبط بـ “الفعالية”، والتي تمنح الروح لهذه المدونة، والتي تتمثل في آثار هذه الاجراءات على تخليق الممارسة البرلمانية، يلاحظ أن المشرع اعتمد آلية التصريح الاجباري بالممتلكات مثلا كألية لتحقيق الشفافية والتخليق، لكنه إجراء غير فعال وفق صيغته الحالية، وقاصر على ضبط علاقة المال غير المشروع بالسياسة والانتخابات وكذلك تضارب المصالح، ويجب لتحقيق فعاليته أن يشمل الإصلاح التصريح بممتلكات الزوج أو الزوجة والابناء كذلك واعتماد قاعدة النشر، لذلك، قبل الحسم في فعالية المدونة يجب أولا النظر في الاجراءات التي ستعتمد من طرف البرلمان ومدى قدرتها لتوليد آثار ملموسة في مجال التخليق.
السؤال 3: هل يمكن أن تكون هذه الوثيقة بمثابة آلية تعزز استقلالية البرلمان عن الحكومة؟
الجواب: ماذا نقصد بالاستقلالية، الاستقلالية هي عدم خضوع البرلماني لضغط أو تأثير خارجي يؤثر على دوره المفترض في تمثيل الأمة، لكن ترجمة هذا المعنى على المستوى شبكة علاقات البرلماني تخضع لضوابط، هناك تأثير وضغط يدخل في صلب بنية اشتغال النظام الدستوري وجوهر عمل المؤسسة البرلمانية، مثلا، هل يمكن تصور برلماني يشتغل بشكل مستقل عن الحزب الذي ينتمي إليه؟ وهل يمكن للأغلبية البرلمانية أن تشتغل بشكل مستقل عن الحكومة المنبثقة عن الأغلبية؟ في الولايات المتحدة الامريكية بنية النظام الدستوري تتأسس على فصل صارم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومع ذلك، فالرئيس يؤثر من خلال آليات غير دستورية في البرلمان، في التجربة البريطانية هناك تماهي بين الاغلبية والمجلس الوزاري حيث تسمح القواعد الدستورية العرفية بالجمع بين الصفة البرلمانية والصفة الوزارية، ما أود قوله هنا، هو أن مدونة الاخلاق البرلمانية ليس من أدوارها رسم حدود العلاقة بين البرلمان وبين الحكومة، وإنما دورها هو رسم الحدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول داخل شبكة تفاعلات البرلماني الخارجية، من قبيل حماية البرلماني من تأثيرات جماعات الضغط، تجار المخدرات، تضارب المصالح، التأثير الخارجي، تأثير مراكز ثقل معينة…وغيرها.
السؤال 4: ما أهمية هذه الوثيقة في النسق السياسي المغربي؟
الجواب: قبل التطرق لأهمية هذه الوثيقة في التجربة المغربية، يجب الإشارة إلى مسلسل تخليق عمل البرلمان مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى ما قبل إقرار النظام الداخلي لفاتح غشت 2013، هذه المرحلة كان الدستور والقوانين التنظيمية والانظمة الداخلية وكذا اجتهادات القضاء الدستوري هي التي تحدد ما هو مقبول وغير مقبول في الممارسة البرلمانية، وعملية ضبط السلوك البرلماني لم تكن تتم بموجب مدونة أخلاقية صريحة، المرحلة الثانية تمتد من تاريخ إقرار تعديلات جديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب (نسخة فاتح غشت 2013) والتنصيص من داخل النظام الداخلي على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية (الجزء السادس من النظام الداخلي) خلال هذه المرحلة برز مصطلح مدونة السلوك والاخلاقيات، ولكنها كانت متصلة بالنظام الداخلي وغير منفصلة عنه ولم تمنع من تفجر فضائح برلمانية (الاتجار في المخدرات وبروز قضايا فساد وسط النخبة البرلمانية…)، المرحلة الثالثة تتأسس على توجيهات ملكية في مناسبتين آخرها الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، مخرجات هذه المرحلة يفترض أن تقدم إجابات ملموسة سواء على مستوى الاجراءات أو على مستوى ضمان فعالية هذه الاجراءات، من أجل الحفاظ على صفة “الاحترام” المرتبطة بالبرلماني ومن أجل حماية صورة البرلمان باعتباره ثالث اهم مؤسسة دستورية بالمغرب، ومن أجل تفادي تعمق الهوة بين القيم السائدة داخل المجتمع والقيم السائدة وسط البرلمانيين.
السؤال 5: كيف يمكن أن تساير هذه الوثيقة الثقافة السائدة لدى النخبة البرلمانية بالمغرب؟
الجواب: هناك الكثير من التجارب المقارنة التي حاولت ضبط سلوكيات وأخلاقيات العمل البرلماني، وقد أفرزت هذه التجارب عددا من المسارات، أستعرض منها ثلاث مسارات، المسار الأول، يعتمد آلية الضوابط القانونية من خلال النظام الداخلي أو مدونات للأخلاق، لحماية صورة البرلماني أو البرلمان أمام الرأي العام ويتم تحيين هذه الضوابط كما هو الحال في التجربة الامريكية بشكل دوري ومتشدد مثلا “القواعد الضابطة لقبول الهدايا”، وهناك مسار آخر اعتمد آلية التسجيل أو الإخبار من طرف المعني بكل حالة يمكن أن تصنف ضمن الحالات المنتهكة لمدونة السلوك والاخلاقيات، مثلا في سنة 2005 اضطر توني بلير إلى تسجيل زيارة للمعالم السياحية مقترحة من طرف ملك الأردن كهدية أو منفعة، وهناك مسار ثالث اعتمد آلية التصريح الاجباري بالممتلكات، جميع هذه المسارات تقدم بدائل يمكن أن تفيد التجربة المغربية، ولكن يجب دائما استحضار أن كل تجربة لها خصوصيتها، والتجربة المغربية هي تجربة خاصة تحتاج إلى مداخل تلائم الواقع، والأهم من كل ذلك، تحتاج إلى إرادة سياسية ويد قضائية من حديد.
السؤال 6: في أحيان كثيرة، لا تشدد الأحزاب في اختيار نوعية مرشحيها، كيف يمكن أن تسهم هذه الوثيقة في إنهاء التواطؤ الحاصل بين الطبقة الحزبية والطبقة البرلمانية؟
الجواب: لفهم جيد للأخلاقيات السائدة داخل البرلمان، يجب فهم الأخلاق السائدة داخل الاحزاب السياسية أولا، لدرجة يمكن القول بأن البرلمان يعكس الممارسة السائدة داخل الاحزاب السياسية أكثر مما يعكس الممارسة السائدة داخل المجتمع، فالأحزاب في التجربة المغربية تبحث عن المقاعد وعن الأصوات ولا تبحث عن القيم والأخلاقيات لذلك، فهي تزكي العينات النوعية بالمعنى الانتخابي، (الأعيان، محترفي الانتخابات، العائلات السياسية، رجال المال…) فالجمع بين الانتدابات الانتخابية مثلا يزكي مصالح ما هو محلي على ما هو وطني والعائلات السياسية تزكي مصالح العائلة على حساب مصالح الحزب…وهكذا، لذلك، يجب الاهتمام بالتربة المغذية للسلوكات البرلمانية غير الأخلاقية، وكمقدمة لذلك، يجب أولا اقرار حظر كلي لكل مظاهر الجمع بين الانتدابات الانتخابية (الجمع بين رئيس جماعة والصفة البرلمانية أو بين رئيس جماعة ومنصب وزير…) ويجب فتح نقاش جدي حول التوريث والتداول العائلي للمناصب والمنافع التمثيلية والانتخابية بشكل أفقي أو عمودي، حتى لا تتحول المنافسة إلى منافسة مغلقة على دائرة نخبة النخبة.
السؤال 7: في نظرك، أليس التفكير في إبعاد البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد فيه مساس بقرينة البراءة التي يتعين على المؤسسة التشريعية عدم المساس بها؟
الجواب: مدونة السلوك يجب أن تتدخل لرسم الحدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول على المستوى البرلماني، هناك مستويات متعددة، لتحقيق هذه الغاية، أولا يجب ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، حتى تكون النتائج معبرة عن اختيارات الناخبين، فالاختيار الحر هو الذي يشكل برلمانا ينظر إليه كمرآة للمجتمع، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى القيمي أو على المستوى الأخلاقي، ثم ثانيا يجب أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في اختيار مرشحين نوعيين ليس بالمقياس الانتخابي ولكن بالمقياس السلوكي والأخلاقي بمعنى يعتبرون “قدوة” و”مثال” أو “نموذج” حضي بالشرعية داخل المجتمع وثالثا يجب وضع قواعد وضوابط تحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول داخل البرلماني وأخيرا يجب ضمان التنزيل الفعلي لهذه الضوابط وأن تكون هذه الضوابط مرتبطة بجزاءات ودور مفترض للقضاء في مجال التخليق، طبعا كل ذلك، يجب أن يكون منسجما مع القواعد الدستورية ويتم تحت رقابة المحكمة الدستورية، السلوكيات التي بدأت تخترق البرلمان “قضايا فساد، تورط في الاتجار الدولي في المخدرات، قضايا نصب واحتيال…..” هي مجرد تجليات لظاهرة بنيوية تحتاج إلى عملية جراحية وليس منعا من حضور جلسات البرلمان.
حاوره: ياسين حكان (كاتب وباحث)