كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مجموعة من الإصلاحات التي تنوي الوزارة إحداثها بأقسام قضاء الأسرة، أبرزها ستر التفاصيل الحميمية بين الزوجين التي “تفتضح” في جلسة سرية.
وقال وهبي، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه “لا معنى أن تكون جلسة علنية يفصح فيها الزوجان أمام الناس عن تفاصيلهما الحميمية”.
وأبرز وهبي أن الوزارة وضعت تصورا جديدا في هذا السياق، عبر إحداث قاعة خاصة شبيهة بقاعة الاجتماعات، يحضر فيها رئيس الجلسة والطرفان المعنيان رفقة دفاعهما، مع ربط هذه القاعة بأخرى مخصصة للأطفال.
كما كشف الوزير عن تصور آخر يهم قضاء الأسرة، يتعلق بعدم تضمين نسخة الحكم بالطلاق، الأسباب والتفاصيل التي تمت مناقشتها قبل إصدار الحكم، مشيرا إلى إمكانية الاحتفاظ بهذه التفاصيل في ملف القضية.
وأضاف وزير العدل قائلا: “يمكن إصدار حكم مع الإبقاء على حياة الناس مستورة”.
