وصفت الدبلوماسية المغربية، الوضع الحقوقي في الجزائر، بـ’’وصمة عار سوداء’’، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ردا على الادعاءات المغلوطة لممثل الجزائر، بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وأكدت الدبلوماسية المغربية، على أن “الجزائر لا تكترث لحقوق الإنسان فحسب، بل هي للأسف من أسوأ الدول التي تنتهكها، إنها تتجاوز ذلك لتمثل “وصمة عار سوداء” في تاريخ الأمم المتحدة”.
وأشارت إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمان فول، صرح في شتنبر 2023، بأنه “يتعين إيلاء أهمية عاجلة للوضع الراهن، للقيود القانونية والملاحقات القضائية في حق الأفراد والجمعيات في الجزائر”.
وشددت الهيئة، على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، هو “أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر وفي مخيماتها بتندوف”، متحدية الوفد الجزائري بالإجابة عن السؤال التالي: “إذا كانت بلادكم منشغلة حقا بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لماذا لا تقوم بشيء يذكر من أجل تحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي تعد البلد الحاضن لها، استجابة لقرارات مجلس الأمن، بل إنها، وعلى النقيض من ذلك، تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، للساكنة المحتجزة رغما عن إرادتها في هذه المخيمات؟”.
واعتبر المصدر ذاته، أن إصرار الجزائر على إثارة قضية الصحراء المغربية، من بين جميع النقاط التي تمت مناقشتها داخل هذه اللجنة، “يظهر أن هذا البلد، هو بالفعل، طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل، وهوسه المرضي بقضية الصحراء المغربية”.
وقالت الديبلوماسية إن “جهل الجزائر في ما يتعلق بحفظ السلام، الذي لا يضاهيه سوى الكراهية التي تكنها للمغرب، يفسد نقاشا ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول الأعضاء، لاسيما البلدان التي تساهم بقوات وأفراد الشرطة، والدول المضيفة لبعثات حفظ السلام”، معبرة عن الأسف نظرا لأن الجزائر “لا تنتمي إلى أي من هذه الفئات”.
ودعت الجزائر إلى الامتناع عن التطفل على النقاشات، حول قضية “لا تساهم فيها ولا تدرك رهاناتها”، مذكرة بأن “ولايات بعثات حفظ السلام محددة من قبل مجلس الأمن.
وأوضحت أنه “في الحالة الخاصة بولاية المينورسو تحديدا، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه وموقف المجتمع الدولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال اعتماد القرار 2703، الذي، وفضلا عن عدم الدعوة إلى تنفيذ أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، فإنه يرحب بالتدابير والمبادرات، التي اتخذها المغرب لضمان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في صحرائه، وكذا تفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وتساءلت الدبلوماسية المغربية: “لماذا تسمح هذه الدولة لجماعة مسلحة ’البوليساريو’ بتجنيد الأطفال في صفوف هؤلاء السكان؟ لماذا تجيز الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق النساء والفتيات في المخيمات من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، ومن بينهم المدعو ابراهيم غالي؟ لماذا يرتكب جيشها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات تعسفية ضد هؤلاء السكان؟ لماذا تسمح باعتقال وتعذيب المنشقين عن قيادة البوليساريو الفاسدة في المخيمات؟”.
وفي فبراير 2023، تضيف الدبلوماسية، “أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن انشغالها إزاء القمع المتزايد في حق المجتمع المدني، من قبل السلطات الجزائرية، بما في ذلك إقدام الحكومة الجزائرية على حل جمعيات بارزة للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر”.
وذكرت بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، جددت التعبير، في مارس 2022، خلال تصريح شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية، حيث قالت: “في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وذكرت بأن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قام، في شتنبر 2022، بمواجهة الجزائر بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ تندرج الأخيرة ضمن البلدان الثلاثة، التي تضم أعلى معدلات الاختفاء القسري.
