أجرى وفد رسمي مغربي يترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ولجنة القضاء على التمييز العنصري بقصر ويلسون، التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حوارا امتد لثلاث ساعات بمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري.
وتخلل الحوار، مداخلات لأعضاء الوفد واللجنة في إطار أسئلة وأجوبة حول المجهودات التي تبذلها المملكة للأعمال ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث عرفت الجلسة الأولى، تقديم تقرير المغرب الذي استعرض أوراش الإصلاحات التي تشهدها المملكة في عدة قطاعات ذات صلة بمجال حقوق الإنسان. لاسيما الإصلاح الشامل لمنظومة العدل، وتطوير آليات الرقابة، وتعزيز التمتع بمختلف أصناف حقوق الإنسان.
وسجل التقرير حرص المملكة على اعتماد سياسة ثقافية مندمجة، تروم تثمين الرصيد الثقافي المادي واللامادي، تضمن الحقوق الثقافية للمكون المغربي، والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وغيرها من التدابير التي تلتزم بها المملكة وفاء لتعهداتها الدولية.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أثناء مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري: ’’في المغرب من الصعب أن نتحدث عن وجود الصراع العرقي بين الأمازيغ والعرب، ونحن مجتمع متجذر اجتمعت فيه جل الشعوب على مر التاريخ”. مضيفا: ’’أتحدى أي شخص مغربي، أن يقول أن أصله عربي أو أمازيغي، حتى لو كان يعيش بين الأمازيغ نفسهم”.
وتابع وزير العدل: ’’أنا أصولي أمازيغية من جهة وعربية من جهة أخرى، فعندما سيسألونني في عملية الإحصاء، عن أصولي كيف سأجيب؟”.
وأردف بالقول: ’’سمعت شيئا آخر عن وجود العبودية، ونحن بثقاقتنا الإسلامية المتوسطة المعتدلة، لم نعرف هذا الموضوع بالرغم م أنهم يتحدثون عنه كثيرا في إفريقيا”، مؤكدا بقوله: ’’لم نحتل أمريكا ولم ننقل لها عبيدا، ولم نتورط في أي جريمة من جرائم العبودية”
وأوضح وهبي أن ’’إشكال العبودية ليس من ثقافتنا، وأحس أنني أحاسب على موضوع تاريخي موجود لدى الآخر، وارتكبه الغير، لكن ستكون لدينا إشكالات في المستقبل، لأن المغرب أصبح بلد استقرار وليس عبور بالنسبة لإخواننا الأفارقة”.
وشدد على أن المغرب ’’أطلق أوراشا إصلاحية استراتيجية، كما أعد ونفذ جيلا جديدا من السياسات والبرامج العمومية المندمجة، استند فيها على رؤية وطنية تروم تعزيز النموذج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وكفالة سيادة القانون”
وتعد لجنة القضاء على التمييز العنصري، هيئة تضمّ خبراء مستقلين، وترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف.
وجاء على الموقع الرسمي للجنة القضاء على الميز العنصري، أنه ’’لا يزال التمييز العنصري حاجزًا يعيق الإعمال الكامل لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، لا يزال الاستبعاد والقيود القائمة على العرق واللون والنسب والأصل القومي أو العرقي، تسبب النزاعات والمعاناة والخسائر في الأرواح.”.
