توصلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية للقطاع، إلى اتفاق يقضي بزيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة، بعد اجتماع اليوم الأحد، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
ووفق نص الاتفاق الذي توصل منبر ’’سفيركم’’ بنسخة منه، فإنه ’’سيتم منح أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة 10 الذي تم توظيفهم الأول في السلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى السلم 11، بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل”.
كما شمل الاتفاق، منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه فوجي 2022 و2023، الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة خارج السلم، تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
واتفقت الحكومة والنقابات على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمححالين على التقاعد، ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
وقررت الحكومة، إقرار زيادة عامة في أجور كافة الأساتذة، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين، بشهر يناير 2024، ويناير 2025.
وأكد المصدر ذاته، على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلب ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم.
وشدد المصدر ذاته، على ’’مواصلة السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وفي سياق الحوار الاجتماعي بقطاع التربية والتعليم، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية الحرة والنقابة الوطنية للتعليم، خلال أربعة اجتماعات خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها.
