كشف موقع “الباييس” الصادر باللغة الإنجليزية، أن وريث شركة “هيرميس” العالمية، البالغ من العمر 80 سنة، قرر ترك صافي ثروته البالغة مليار دولار، لبستاني مغربي يبلغ من العمر 51 سنة.
وأوضح موقع “الباييس” في تقرير له، أن نيكولاس بويش، الذي يمتلك نسبة 5.7 بالمئة من أسهم دار الأزياء الفرنسية، كان قد عقد في سنة2011، اتفاقًا خاصا مع مؤسسة” إيسوكرات” لمنحها ثروته، لكنه الآن يخطط لتقديمها لـ”بستاني”، ينحدر “من عائلة مغربية متواضعة”.
حفيد “هيرميس” يهب ثروته لبستاني مغربي
وتابع الموقع أن رجل الأعمال الفرنسي، تييري هيرميس، أسس في سنة 1837 الشركة التي تحمل اسمه، وهي عبارة عن ورش لصناعة الأغطية والسروج للنبلاء الأوروبيين، لكنه لم يكن يتخيل أن هذه الشركة ستستمر إلى حدود الساعة، لتصبح علامة أزياء فاخرة تبيع تشكيلاتها لكبار النجوم الدوليين، مثل مادونا، ونيكول، وجوليان مور، وجينيفر لوبيز وغيرهم.
وذكر “الباييس”، أن الشركة تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ 11.6 مليار يورو (12,483,862,000 دولار)، وتبلغ قيمتها في سوق الأسهم حوالي 202 مليار في سوق الأسهم.
وتفاجأ العالم بعد إعلان نيكولاس بويش، الحفيد الخامس وأول مساهم في الشركة، اختياره لبستاني من أصول مغربية وريثا لثروته.
ويبلغ بويش من العمر 80 عاما، وهو غير متزوج وليس لديه أطفال، وفي سنة 2014، كان قد انسحب من مجلس إدارة علامة “هيرميس”، لكنه ما يزال يمتلك حصة 5.7 بالمئة في الشركة.
وعلى الرغم من جميع محاولات شركة “LVMH” الفاشلة، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، الهادفة إلى السيطرة على هذه الشركة، قرر ورثة العائلة إنشاء شركة قابضة لمنع استحواذ أي مؤسسة أو شركة أخرى على “هيرميس”.
ويعد بويش، وفق “الباييس”، الوريث الوحيد الذي لم ينضم لهذه الشركة، وهذا الأمر يفسر امتلاكه ثروة تتراوح بين 9 و10 مليارات فرنك سويسري ( أي بين 9.5 و10.6 مليار يورو، أو بين 10,223,852,500 و11,407,137,000 دولار).
وكانت مجلة “بيلان”، قد أدرجت اسم بويش في تصنيف أغنى رجال الأعمال السويسريين، وهو يقيم حاليا في قصره الفاخر في “لا فولي”.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية في الأول من دجنبر الجاري، أن بويش كان قد أرسل وصية إلى محاميه في أكتوبر 2022، طلب منه فيها أن يقوم بإجراءات التبني لترك ثروته للبستاني الذي يشتغل لصالحه، وهو رجل مغربي متزوج من امرأة إسبانية وأب لطفلين.
من جانبها، أوضحت صحيفة “تريبيون دي جينيف” في تقريرها، أنه “في سويسرا، ليس من المستحيل تبني بالغ، ولكنه أمر غير عادي”، وأضافت أن المحامي مايزال يعمل على قضية التبني، وفي حال نجاحها، يمكن أن يرث المستفيد “على الأقل نصف” ثروة بويش.
ولفت موقع “الباييس”، إلى أن قضية التبني ليست العقبة الوحيدة أمام تحقيق رغبات بويش، لكن يعد الاتفاق الخاص الذي كان قد وقعه في سنة 2012 مع مؤسسة “إيسوكرات”، تحديا آخر بالنسبة له، إذ نص هذا الاتفاق على التبرع بثروته لها بعد وفاته، لكنه في سنة 2023 وجه مذكرة يدوية، كانت قد نشرتها بعض الصحف السويسرية، تضمنت قراره بتغيير رأيه بخصوص وريث ثروته، معلنا عن عزمه اتخاذ تدابير جديدة دون توضيح أسباب قراره الجديد.
وقال الأمين العام لمؤسسة “إيسوكرات”، نيكولاس بورسينجر، في مقابلة مع وسائل إعلامية سويسرية، إنه “إلغاء مفاجئ وأحادي لوصية الثروة، تم بطريقة يمكن اعتبارها باطلة”، وتابع معبرا عن أسف المؤسسة لأن “أنشطتها في خدمة الصالح العام تتعرض للتهديد بسبب ظروف خارجة تماما عن سيطرتها”.
