قالت شبكة “فوكس” الإخبارية الأمريكية، إن الهجمات الإسرائيلية التي أسقطت 3 أرواح إسرائيلية، وامرأتين داخل كنيس في غزة، بالإضافة إلى إعدام 11 رجلا فلسطينيا أمام ذويهم، خلق قلقا دوليا كبيرا بسبب استهداف إسرائيل للمدنيين في حربها على قطاع غزة، ما يجعل أمريكا في موقف محرج باعتبار تقديمها المساعدة لإسرائيل انتهاكا لقوانينها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأفادت الشبكة أن هذه الوفيات التي تتسبب فيها إسرائيل من خلال هجومها البري على القطاع، ومواصلتها لحملة القصف المكثفة، جعلت حليفها القوي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يطلق عليها وصف “القصف العشوائي”.
وواصل الموقع أن بايدن، يواصل ضغطه من أجل الحصول على مساعدات إضافية وغير مشروطة لإسرائيل، وذلك على الرغم من أن العديد من خبراء الشؤون الخارجية، يقولون إنه من المفترض أن تعمل القوانين الأمريكية الهادفة إلى صون حقوق الإنسان، على تقييد عملية حصول إسرائيل على مثل هذه المساعدات.
وذكرت “فوكس” أن جوش بول، الذي أصبح من أبرز منتقدي سياسة بايدن تجاه إسرائيل، بعد استقالته من منصبه كمدير لشؤون الكونغرس البرلمانية والعامة في وزارة الخارجية، قال: “نحن دائما نعامل إسرائيل برفق عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال.. عندما يتعلق الأمر بتعليق أو تقليص المساعدة العسكرية المدمرة، لا يوجد علامة على أن أي شخص على استعداد لاتخاذ أي خطوات فعلية”.
وأشارت” فوكس” إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم مساعدات لإسرائيل أكثر من أي بلد آخر، تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنويا، تقديرا للعلاقة “الخاصة” التي تربط البلدين على مدى عقود.
ويرغب بايدن، بحسب الشبكة، في الحصول على موافقة الكونغرس على منح إسرائيل مساعدات إضافية بقيمة 14.3 مليار دولار، كجزء من عملية دعم كبيرة تتضمن أيضا مساعدات لأوكرانيا لم تتم بسبب مفاوضات سياسة الهجرة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن بايدن، قام مؤخرا بتجاوز سلطة الكونغرس، وأقدم على بيع ذخائر دبابات تبلغ قيمتها 106 مليون دولار لإسرائيل.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن لشبكة “سي إن إن”، إنهم لا يفكرون حاليا في تحديد أي شروط للمساعدات تتجاوز تلك التي تنص عليها القوانين الفيدرالية بالفعل، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي وأن جيش الدفاع الإسرائيلي يجري مراجعات قانونية داخلية لضرباته قبل تنفيذها.
وكان قد صرح بايدن مؤخرا، قائلا: “لن نفعل شيئا غير حماية إسرائيل في هذه العملية. لا شيء”.
وقال بعض خبراء السياسة الخارجية لشبكة “فوكس”، إن هذه الشروط القانونية لا تطبق بشكل كاف على إسرائيل، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير من القتلى المدنيين في غزة، الذي تجاوز 20,000 منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتشمل هذه السياسات تلك الرامية إلى منع تقديم الأسلحة التي قد تساعد على انتهاك القانون الإنساني الدولي أو تسليح القوات الأجنبية المشتبه في استخدامها الأسلحة الأمريكية لإلحاق الأذى بالمدنيين.
من جانبه، أثار قانون “ليهي” جدلا واسعا في أوساط الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن الولايات المتحدة قد تخلفت عن واجبها القانوني والإنساني، لضمان عدم استخدام إسرائيل لمساعداتها على انتهاك حقوق الإنسان.
وكانت قد تمت الموافقة على قانون “ليهي” للمرة الأولى في سنة 1997 من قبل الكونغرس، ويهدف إلى منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها القوات الأمنية الأجنبية التي تدعمها، وذلك عن طريق قطع المساعدات عن وحدة معينة إذا ثبت أنها ترتكب انتهاكات إنسانية خطيرة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، لشبكة “فوكس” أن قانون “ليهي”، “ينطبق على جميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل، وأن الوكالة تلتزم بمتطلبات القانون”.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يقول فيه بعض المسؤولين السابقين في الإدارة وموظفي الكونغرس، إن “القانون لم يكن ليطبق على إسرائيل، على الرغم من الأدلة القوية التي تشير إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء قبل أو خلال الحرب الحالية في غزة”.
وقال تيم ريزر، وهو من كبار مستشاري السيناتور السابق باتريك ليهي (ديمقراطي)، والذي كان من أبرز المهندسين الرئيسيين للقانون، إن “الإسرائيليين يتصرفون كثيرا كما لو كان القانون الدولي لا ينطبق عليهم، وحكومتنا تتصرف كما لو كان لا ينطبق عليهم”.
وخلص بالقول: “نتيجة لذلك، هناك نوع من ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يمكنهم القيام بأي شيء تقريبا ضد الفلسطينيين، دون أن يحاسبوا أو يخضعوا للمساءلة”.
