قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، إن ’’الهيئة أنهت اليوم جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة”.
وأبرز الداكي، في تصريح للصحافة، أن “الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء”، مؤكدا على أنه “في نهاية الاستماع سيظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في إضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع “.
وأوضح المسؤول أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها “لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية ، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث …)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة”.
وشدد عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على أن الأخيرة “ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي”.
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة “ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة”، مشيدا بالانسجام التام والشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.
وثمن الداكي الانخراط القوي لجميع الفاعلين في “هذا المشروع الملكي الشامل”، مؤكدا على أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم، كما يريده الملك محمد السادس”.
