أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف درهم ضد عبد القادر البوصيري، البرلماني السابق والنائب الثالث لعمدة فاس السابق المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، بتهم فساد مالي وإداري في جماعة فاس.
وتتضمن التهم الموجهة إلى عبد القادر البوصيري “اختلاس أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ وتزوير واستخدام محرر رسمي، والاستفادة من مشروع يتولى إدارته”، خلال تسييره للشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مسؤولاً، بصفته الانتخابية الجماعية، عن الأعمال العامة والصفقات.
وقررت المحكمة في نفس الملف عدم محاسبة عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس السابق، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وبرأتهما من الاتهامات الموجهة إليهما، بينما تمت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي.
وتراوحت العقوبات الصادرة في حق المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص، بين حبس لمدة 10 أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وحبس لمدة 3 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم، وكانت هذه العقوبات موجهة لموظفين جماعيين ومقاول ووسيط.
وتجدر الإشارة، إلى أن عبد القادر البوصيري كان متابعاً، إلى جانب 11 متهماً آخرين، في إطار هذا الملف، الذي قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بالتحقيق فيه، حيث تم احتجازهم احتياطياً، في حين تمت متابعة عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس بحالة السراح المؤقت.
