أبرز صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي واصل صموده في مواجهة الصدمات السلبية، خلال تقرير المراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وتعديل مراحل الاستفادة من “تسهيل الصلابة والاستدامة” مع المغرب.
وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة المالية الدولية، أن المغرب اقتصاديا ورغم الجفاف وزلزال الحوز والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية، ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي به إلى 3% في عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي.
واستطرد التقرير بأن تحسن النمو صاحبه ارتفاع معدلات البطالة إلى 13,3% في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس أساسا تأثير ندرة المياه على القطاع الفلاحي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3,5% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية، وفق تقرير البنك الدولي.
وخلال عام 2023، يضيف التقرير، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول؛ وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ أكثر أو أقل من 5%.
