وقع المغرب وتركيا، اليوم الخميس، اتفاقيتين للشراكة تتعلقان بالتعاون في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
ووقع من الجانب المغربي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من خلال الوزيرة ليلى بنعلي، ومن الجانب التركي وزارة الطاقة والموارد الطبيعية من خلال ألب أرسلان بيرقدار، وقد تم ذلك بالعاصمة المغربية الرباط.
وحسب الوكالة المذكورة، فإن هذه الشراكة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقية، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها، وتكامل أسواق الطاقة، والتقنيات النظيفة، وإزالة الكربون، واستكشاف الهيدروكربونات.
وأوضح المصدر نفسه، في الجانب المتعلق بالمعادن وعلوم الأرض، تهدف إلى إنتاج الخرائط الجيولوجية والاستشعار عن بعد وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والذكاء الاصطناعي لتقييم المعادن، والبحوث الجيولوجية، وتدبير مرحلة ما بعد المنجم والرصد الزلزالي، وتدبير المعادن الاستراتيجية والحرجة، وكذا المشاريع المشتركة لاستكشاف الموارد الطاقية والمعدنية.
وتضع هاتان الاتفاقيتان، تضيف الوكالة، إطارا للتعاون بين البلدين لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبحث والتطوير، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبراء والتقنيات، وتطوير المشاريع المشتركة، والتعاون بين وكالات الابتكار ومنظمات البحث، بالإضافة إلى الزيارات التقنية وورشات العمل والندوات.
وأشاد المسؤولان، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقيتين، بجودة العلاقات المثمرة بين البلدين، التي شهدت تطورا ملموسا على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس، والرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الوزير التركي، في هذا الصدد، إن هناك “العديد من الفرص والإمكانات للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن بين بلدينا”، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.
كما أشار المسؤول التركي إلى أن البلدين يتقاسمان بعض التحديات، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الطاقة والأهداف البيئية الطموحة.
من جانبها، أفادت بنعلي بأن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث التحديات المشتركة التي تواجه المغرب وتركيا، وكذلك آفاق التنمية والطموحات المشتركة في عدد من المجالات مثل الطاقات المتجددة والمعادن والغاز الطبيعي.
وأوضحت بنعلي أن الاتفاقية الأولى الموقعة مع تركيا ستعطي زخما جديدا للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، بينما ستشجع الاتفاقية الثانية الاستثمار الخاص والعام في كل من المغرب وتركيا في مجالات المعادن والتعدين.
وقالت، في هذا السياق، “لقد وضعنا فريق عمل سينكب على تطوير مشاريع ملموسة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك الاستثمارات ومقتنيات الطاقة لتخفيض فواتير الطاقة في بلدينا”.
