تعد العلاقات المغربية الفرنسية من العلاقات الدولية الأكثر استراتيجية على مر العقود، متجذرة في الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وتمتاز هذه العلاقات بأهمية خاصة لكل من الجالية المغربية الكبيرة المقيمة بفرنسا والمواطنين الفرنسيين المقيمين بالمغرب.
وفي الآونة الأخيرة، ومع التغيرات السياسية الداخلية في فرنسا، لاسيما مع صعود اليمين المتطرف وتراجع أحزاب اليسار، أصبح الرأي العام يتساءل عن مستقبل هذه العلاقات.
ومع ذلك، يمكن تبديد المخاوف بشأن تأثير هذه التحولات السياسية على العلاقات الثنائية، حيث أن التاريخ المشترك والمكانة الاقتصادية والاستراتيجية للمغرب في شمال إفريقيا وإفريقيا ككل تجعل من الصعب تجاهل أهمية هذه العلاقات.
وفي ذات السياق، قال عمر الزراري أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الأول سطات، في تصريحه لجريدة “سفيركم”، إن “العلاقات المغربية الفرنسية دائما ما كانت استراتيجية نظرا للروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، سواء بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بفرنسا أو للمواطنين الفرنسيين المقيمين بالمغرب، حيث يعتبر المغرب دولة محورية بالنسبة لفرنسا وهو ما اتضح جليا من خلال تعامل المغرب بحكمة وصرامة مع الأزمات التي تقع بين البلدين وإصرار فرنسا على عدم التفريط في حليف استراتيجي كالمغرب، ومحاولة جعل علاقات البلدين مبنية على المصداقية والثقة المتبادلة”.
وفي حديثه عن تكهنات طبيعة العلاقة التي ستربط المغرب بفرنسا بعد نجاح اليمين المتطرف، يضيف الخبير الاقتصادي، ” أن الرأي العام الوطني والدولي سريعا ما حاول ويحاول التكهن بمآل العلاقات المغربية الفرنسية في ظل التطورات السياسية الأخيرة بفرنسا في ظل مؤشرات صعود اليمين المتطرف إلى الواجهة السياسية وتراجع أحزاب اليسار”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، “إلا أننا كباحثين أكاديمين يمكن أن نبدد مخاوف تأثر علاقات البلدين خصوصا مع حديث اليمين المتطرف بطريقة إيجابية عن المملكة المغربية معتمدا على التاريخ الذي جمع البلدين، خصوصا باعتبار مكانة المغرب الاقتصادية والاستراتيجية في شمال إفريقيا وإفريقيا ككل بفضل السياسة الرشيدة لملك البلاد نصره الله، وبالتالي فلجوء معظم دول أوروبا وخصوصا فرنسا إلى إفريقيا يتم أساسا عن طريق المغرب”.
وبخصوص المواقف الحقيقية لليمين المتطرف قال عمر الزراري إن: “أحزاب اليمين المتطرف يمكن أن تتبنى إجراءات أكثر تشددا تجاه دول شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب حيث يمكن أن يشمل ذلك سياسات هجرة أكثر صرامة أو قيودا على التأشيرات”.
وعلى المستوى الاقتصادي والعلاقات التجارية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه، “رغم تبني اليمين المتطرف سياسات اقتصادية حمائية أو فرض قيود جديدة على التجارة إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي لفرنسا وفي ظل التغيرات الجيوستراتيجية من غير المنطقي أن يغامر اليمين المتطرف بمصالح فرنسا الاقتصادية خصوصا باعتبار فرنسا مستثمرا رائدا بدول شمال افريقيا والمغرب خصوصا، وبالتالي سيعمل على تحصين هذه المكاسب لا التفريط فيها”.
ورغم الاحتمال بأن تتبنى الحكومة اليمينية المتطرفة سياسات أكثر تشددا تجاه الهجرة والتأشيرات، فإن المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين قد تظل محمية.
وتعتبر فرنسا مستثمرا رئيسيا في المغرب، والوضع الاقتصادي الحالي لا يتيح مجالا للمغامرة بمصالحها في المنطقة. لذا، من المتوقع أن يعمل اليمين المتطرف على تحصين هذه المكاسب الاقتصادية بدلا من التفريط فيها، مما يشير إلى استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين البلدين.
