قالت شرفات أفيلال، الوزيرة السابقة والقيادية بحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص الموارد المائية الموجهة للفلاحة، إنه من الممكن تخصيص حصة معينة من الماء لكل استثمار فلاحي.
وتحدثت الوزيرة السابقة في مرور لها عبر برنامج “بدون تحفظ” على جريدة “سفيركم” الإلكترونية، عن زراعة البطيخ الأحمر في منطقة زاكورة التي لا تعرف تساقطات مطرية كثيرة، قائلة: “حان الوقت لكي نأقلم الإنتاج الفلاحي مع السياق المناخي المغربي، وأن نقدم السيادة الغذائية على ماله علاقة بالتصدير، حيث إن تشجيع الاستثمار في البطيخ بهذه المنطقة من طرف مستثمرين من خارج المغرب واستغلال الفرشة المائية التي من المفروض أن تكون موجهة إلى السكان يعود بالسلب على المنطقة.”
وأردفت أفيلال: “أنا لست ضد الاستثمار الفلاحي ولكن هل من المناسب لهذا النوع من المناطق تشجيع زراعة وهي فاكهة استوائية ؟” مضيفة، لهذا السبب لابد أن تكون استثماراتنا الصناعية، الفلاحية أو السياحية مستدامة ولا تمس الأمن المائي للمغاربة.
وفي السياق ذاته، صرحت ضيفة برنامج “بدون تحفظ” على جريدة “سفيركم” الإلكترونية: “يقال إن القوانين المؤطرة للسياسة العمومية الفلاحية لا يمكن أن تفرض على الفلاحين نوعية الزراعة المختارة، في الوقت الذي يوجد قانون الماء الذي يؤطر استعمال الملك المائي العمومي”، داعية إلى أخذه بعين الاعتبار.
وأشادت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية، بقرار الحكومة القاضي، بتحديد المناطق الصالحة لزراعة البطيخ بزاكورة وإن كان بعد سنوات من التأخير.
