سلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، الضوء على قاعات القيادة والتنسيق باعتبارها منشآت أمنية تدمج الحلول التكنولوجية في شرطة القرب، وذلك ضمن ملف خاص يحمل عنوان “شرطة النجدة .. فلسفة جديدة لتدعيم شرطة القرب”.
وكشفت المجلة، في افتتاحية عددها الـ52، الصادر اليوم الخميس، أن “أول مشروع اشتغلت عليه القيادة الأمنية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني كان هو الاستبدال التدريجي لقاعات المواصلات، التي كانت معتمدة في السابق، بقاعات مندمجة للقيادة والتنسيق والتي عهد لها بتلقي طلبات النجدة والاتصالات الصادرة عن المواطنات والمواطنين. عبر منظومة جديدة للخط 19 وتدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام، وترشيد عمل الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الجديدة لضمان النجاعة الأمنية”.
وواصلت المجلة أن هذا المشروع الطموح قد تم تنزيله في البداية بمدينة الرباط، ليتم تعميمه بشكل تدريجي على مدن مراكش وتمارة وسلا وطنجة وفاس والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بشكل نهائي على جميع القيادات الأمنية في المستقبل القريب.
وأوضحت المجلة أن قاعات القيادة والتنسيق هي عبارة عن منشآت أمنية مندمجة تجمع ضمن فضاء واحد مناولي خدمة الاتصال عبر الخط 19 الذين يعملون بالتناوب، وعلى مدار الساعة، لاستقبال نداءات المواطنين والرد على اتصالاتهم الهاتفية بالسرعة المطلوبة، مضيفة أنها تتضمن كذلك موظفي الشرطة المكلفين بتدبير المراقبة الحضرية بواسطة الكاميرات، ممن يسهرون على متابعة الوضع الأمني عبر شاشات حائطية كبيرة، وتجميع المعطيات الضرورية كلما اقتضت التدخلات الأمنية ذلك.
وذكر المصدر ذاته أن قاعات القيادة والتنسيق يسهر على عليها فريق من نساء ورجال الشرطة المكلفين حصريا باستغلال التطبيقات المعلوماتية، سواء تلك المتعلقة بمراقبة واستغلال كاميرات المراقبة الشخصية الموضوعة رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بالقطاع، أو التنقيط بقواعد المعطيات والبيانات الأمنية، أو تدبير الحلول الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتتبع جهاز التموقع الخاص بسيارات الشرطة العاملة في الشارع العام.
كما تشمل قاعات القيادة والتنسيق، طاقما أمنيا خاصا بتدبير الاتصالات اللاسلكية الصادرة عن موظفي الشرطة العاملين بالشارع العام أو في الدوريات المحمولة والثابتة، من أجل التنسيق بينهم وتيسير التدخلات الأمنية بالشارع العام.
ولفتت المجلة إلى أن الغاية الأساسية من إحداث هذا النوع من القاعات المندمجة للقيادة والتنسيق، تكمن في “إعطاء دينامية أكثر للخط الهاتفي المجاني (الرقم (19)، وتدعيم شرطة القرب من خلال تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام، وضمان التغطية المكثفة بمختلف الحواضر المغربية، فضلا عن توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن، الذي أصبح يبادر بالاتصال برقم النجدة كلما كان ضحية اعتداء أو كان في وضعية تحتاج لتدخل الشرطة”.
وشددت المجلة على أن قاعات القيادة والتنسيق هذه، تبقى عبارة عن منظومة خدمات أمنية متكاملة، تتمثل أولا في استقبال طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر أكثر من خط هاتفي والوصول الآني لمكان التدخل أو مسرح الجريمة من خلال نظام كاميرات المراقبة، وذلك قبل الوصول الفعلي لدوريات الشرطة المحمولة، كما أن هذه القاعات تتيح ترشيد التدخلات الشرطية بالشارع العام وتقليص آجال التدخل من خلال تكليف أقرب دورية محمولة بمباشرة الإجراءات القانونية المطلوبة.
وخلصت المجلة إلى الإشارة إلى أن “أهم سمة من سمات القاعات الجديدة للقيادة والتنسيق هي أنها تشتغل بتنسيق وتواصل دائمين مع الدوريات المحمولة لشرطة النجدة، وهي عبارة عن دوريات محمولة على سيارات أو دراجات نارية أو هوائية، والتي تسهر على القيام بمهام التدخل الفوري والآني بالشارع العام”.
