استنكرت حركة التوحيد والإصلاح، استمرار الحكومة في نهج فرنسة التعليم مع غياب هندسة لغوية واضحة وتجاهل لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، في بيان نشرته يوم السبت 21 شتنبر.
وأكدت الحركة أنه تم فرض واقع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في الإعدادي والتأهيلي، وتم التوسع في ذلك بالابتدائي تحت ذريعة التناوب اللغوي دون سند قانوني أو بيداغوجي يعطي الامتياز والتوسع لهذه اللغة.
واستحضرت الحركة في بيانها ما شهده الموسم الماضي من مشاكل وإضرابات أثرت على السير الدراسي في المؤسسات التعليمية العمومية، وكذا بمحدودية ما تحقق في القطاع، رغم تعدد وتتالي برامج الإصلاح التربوي وسياساته المتلاحقة منذ عقود، فلا يزال أثر الإصلاح ضعيفا لا يستجيب لآمال المهتمين والعاملين بالقطاع، ولا يلبي جل متطلبات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، في وقت لم يتبق من الزمن المخصص للرؤية الاستراتيجية (2015-2030) إلا الربع الأخير (خمس سنوات).
وفي نفس السياق دعت الحركة إلى استدراك تعثرات إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراك الأطراف الفاعلة في نجاح العملية البيداغوجية والعلمية، بما يسهم في تجاوز الارتباك والتضارب الملحوظين في هذا المجال.
وتناول البيان أيضا مواضيع أخرى مثل إلغاء مبادرة “مليون محفظة” وتراجع عن برنامج الدعم المشروط “تيسير” وتسرب بعض الخيارات الغريبة عن قيمنا الدينية والوطنية والثقافية إلى المناهج والكتب المدرسية، والقضية الفلسطينية، ومشكل طلبة كلية الطب الذي طال أمده مع خطورة تداعياته على مختلف المعنيين.
وختم المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بيانه، بتأكيد أن أي إصلاح تربوي لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن الثوابت الدستورية للبلاد، وعن التوافق المجتمعي في كل قضاياه الأساسية، وعن استقلال القرار الوطني بدل الخضوع للضغوط الخارجية.
