كشف مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يناهز 81 مليار درهم عند نهاية شهر غشت 2024، مقابل 77,96 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 3,9 في المائة (زائد 3 مليار درهم) مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من سنة 2023.
كما أشارت النشرة إلى أن فائض ميزان الخدمات انخفض بنسبة 2,8 في المائة إلى 88,19 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 14,3 في المائة)، الذي فاق ارتفاع خدمات الصادرات (زائد 5,3 في المائة).
وبالنسبة لإيرادات السفر فقد بلغت 76,40 مليار درهم متم غشت 2024، بينما بلغت نفقات السفر 19,80 مليار درهم.
ووفق المصدر نفسه، فإن تحويلات مغاربة العالم كانت قد بلغت 115,15 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 110,72 مليار درهم المسجلة في متم سنة 2022.
ويتوقع بنك المغرب، حسب ما عبر عنه بعد اجتماع مجلسه في 25 يونيو المنصرم، أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,9 في المائة لتستقر عند 117,5 مليار درهم، قبل أن تقفز إلى 123,7 مليار درهم في العام المقبل بزيادة 5,3 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي لاحظ في آخر تقرير له حول الهجرة والتنمية بأن تدفقات التحويلات المالية لمغاربة العالم نحو المملكة تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت المؤسسة المالية الدولية إن ذلك وفر مصدرا حيويا للدخل بالنسبة للأسر المغربية خلال جائحة كوفيد-19، كما أن وتيرة التحويلات عرفت زيادة كبيرة خلال العام المنصرم، مفسرة ذلك بتضامن المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأم بعد زلزال 8 شتنبر 2023.
وكانت تحويلات مغاربة العالم بلغت في النصف الأول من العام الجاري، أي من فاتح يناير إلى غاية متم يونيو، إلى 56,72 مليار درهم، وفق ما أفاد به مكتب الصرف.
وحسب ذات المصدر، فإن تلك التحويلات ارتفعت بنسبة 1,8 بالمائة في متم يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار مكتب الصرف، أن نمو تلك التحويلات تباطأ في النصف الأول من العام الجاري، بعدما ارتفعت في الفترة نفسها من سنوات 2020 و 2021 و2022 و2023 على التوالي من 29,7 و45,3 ثم 48,6 ف55,6 مليار درهم.
