دعت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية إلى ضرورة إنعاش السوق وتثمين منتجات الصيد البحري في المغرب، بهدف استعادة استقرار الأسعار وتحقيق توازن مناسب في القطاع.
وفي هذا السياق، أوضح عبد اللطيف سعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية، أن العرض الحالي أصبح أقل بكثير من الطلب (ليس كما كان معروف عليه في التسعينيات والثمانينيات)، مما أدى إلى أزمة في قدرة المعامل التصبير الإنتاجية والاستيعابية لمنتجات سمك السردين، خاصة في السنوات الأخيرة. مضيفا: “ولتجاوز ومعالجة هذه الإشكالية يتعاقد التجار مع المعامل لتزويدهم بـ 15 طنا من السردين يوميا، بينما يقوم صاحب المعمل بتوفير الصناديق وكل المستلزمات اللازمة، مثل الشاحنات والملح، وأحيانا الثلج إذا تطلب الأمر. (رغم أن هذه العملية ليست قانونية 100%).”
وأوضح سعدوني أن إشكالية العرض والطلب أثرت بشكل كبير على الفاعلين في المهنة، مما دفعهم إلى المطالبة بتطبيق مفهوم الدلالة، أي المزاد العالمي لمادة السردين، وهو ما كان جوهر التساؤلات المطروحة أمام مجلس المنافسة. هذا الوضع انعكس أيضا على المستوى الوطني، حيث أثر سلبا على السوق والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، بعد أن وصل سعر السردين إلى 35 و40 درهما في المغرب. “وهذا نتيجة لانخفاض سقف الإنتاج بنسبة 60% على الصعيد الوطني، وفي بعض الموانئ انخفض بنسبة أكبر، وتراجع إنتاج جميع أنواع الأسماك في البلاد.”
وأكد سعدوني على ضرورة إعادة النظر في إشكالية تثمين منتوج السمك السطحي، مضيفا: “الوضع الحالي في قطاع الصيد البحري، وخاصة فيما يتعلق بالأسماك السطحية والأسماك السردينية، يحتاج إلى تغيير. يجب ألا يبقى على ما هو عليه، لأنه يتباين بشكل كبير مع الأوضاع السابقة. في الماضي، كانت كميات الأسماك التي تعالج في المصانع كبيرة، حيث كانت تصل إلى 800 ألف صندوق أو حتى مليون صندوق سنويا، بينما اليوم لا تتجاوز بعض المعامل 40 أو 50 ألف صندوق.”
وأضاف المتحدث ذاته أنه لضمان استجابة السوقين الدولي والمحلي لمنتجات مثل الأسماك المعلبة، يجب أن تزيد الكميات المعالجة، بحيث تتيح هذه المنتجات تلبية احتياجات السوق وتساهم في تحسين دخل الصيادين وتوفير التغطية الاجتماعية. هذا يتطلب وجود شفافية في الأسعار ونظام يحافظ على جودة المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
علاوة على ذلك، شدد رئيس الكونفدرالية أن هناك عشرات الأسواق في المغرب تعمل على تسويق المنتجات، لكن أداء بعضها لا يحقق الأهداف المطلوبة. “نحتاج إلى دعم من المكتب الوطني للصيد البحري في إطار الاتفاقيات مع الجماعات المحلية وعلاقاته مع وزارة الصناعة والتجارة لتأسيس قوانين واضحة تحكم عملية البيع.”
وأردف المتحدث ذاته قائلا: “مطالب الكونفدرالية، تمثل احتياجات الجامعات والتجار وأصحاب المراكب. نحن بحاجة إلى تحسين العملية القانونية المتعلقة بالتحكم في الصيد البحري وضمان عمليات مزايدة شفافة تخرجنا من دائرة التهريب والاقتصاد غير الرسمي، مما سيؤدي إلى تحسين جودة المنتجات البحرية.”
على الرغم من أن السوق لم يحقق الاستهلاك المطلوب، أكد سعدوني أن المواطن المغربي لا يتجاوز استهلاكه 14 كيلوغراما من السمك، في حين أن الاستهلاك المثالي يجب أن يكون 18 كيلوغراما. “لم نحقق النتائج المرجوة خلال عشر سنوات، خاصة في الأسواق الخارجية.”
وصرح سعدوني: “يدخل السوق 30% إلى 35% من السمك بطرق غير قانونية. إذ يوجد ست شبكات في الموانئ تساهم في هذه المشكلة، مما يتطلب إجراءات أكثر صرامة لإزالة الفوضى في النظام وضمان الشفافية في السوق. هذه الفوضى تشكل خطرا على صحة المستهلكين وتؤثر سلبا على الدخل في قطاع الصيد البحري.”
وفي ختام كلامه دعا سعدوني إلى ضرورة اتباع ما تنص عليه المواد 3 و5 و7 من القانون المتعلقة بتحرير الأسعار، مضيفا: “تبني المنافسة الحقيقية يتطلب إلغاء نظام الكوطا في المغرب وإسقاط مفهوم الصيد الريعي الذي تم تقديمه في شكل اتفاقيات ومشاريع ضمن دفاتر التحملات، والتي لم تعد ملائمة في الوقت الحالي. كما ينبغي عدم تفضيل جهة على أخرى أو معمل على آخر، ويجب أن يكون هناك مساواة بين العامل والتاجر دون أي تمييز.”
