حدد مشروع قانون المالية للعام 2025، في مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، غلافا ماليا قدر بـ340 مليار درهم، أي بارتفاع 1.5 بالمئة مقارنة مع العام 2024.
ووفق ذات المذكرة التي اطلعت عليها جريدة “سفيركم” الإلكترونية، فهذه الميزانية موزعة بين ميزانية الدولة المتمثلة في الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 120.5 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 138 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بمبلغ 45 مليار درهم، والجماعات الترابية بغلاف مالي يبلغ 21.5 مليار درهم و”الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة” بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم.
وعلى مستوى الإنجازات، أضافت مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، أن اعتمادات الاستثمار برسم الميزانية العامة بين سنتي 2019 و2023 عرفت تطورا ملحوظا، إذ ارتفع معدل الإصدار من نسبة 77.9 بالمئة عام 2019 إلى 82.6 بالمئة عام 2023 “بزيادة قدرها 4.73 نقطة”.
وترى المذكرة على أن الاقتصاد الوطني حقق “نتائج إيجابية خلال 2024 مما عزز من جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب” حيث ساهم، يضيف ذات المصدر، استقرار النشاط الاقتصادي وقيمة العملة الوطنية وحجم الاحتياطات من العملة الصعبة، بشكل كبير في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين في المغرب.
وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى الدور الذي لعبه مغاربة الخارج من خلال التحويلات المالية، إذ أكد التقرير الأخير للبنك الدولي المتعلق بتتبع الوضعية الاقتصادية المغربية على الدور الذي لعبته دينامية الصادرات الصناعية والخدماتية، وكذا تحويلات المغاربة والمقيمين بالخارج في تحسين الرصيد الجاري للميزان التجاري.
