راسلت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT) رؤساء الفرق البرلمانية، معبرة من خلال مكتبها على موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ووفق الرسالة التي اطلعت عليها جريدة “سفيركم” الإلكترونية، فإن الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2020 ومحضر التنفيذ الموقع في 30 أبريل 2024 “تضمن التزامات واضحة للحكومة بضرورة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل مناقشته في البرلمان”.
وأضاف مكتب الكونفدرالية أن الحكومة “لم تلتزم به وهي تبرمج النقاش التفصيلي لمواد المشروع يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، رغم أنه لم يتم الاتفاق نهائيا مع النقابات على مضامين ومواد هذا المشروع”، مؤكدا على أن الأمر “يعتبر خرقا لمنهجية التوافق وهروبا إلى الأمام من طرف الحكومة ومحاولة لفرض الأمر الواقع، في تجاهل تام لرأي الحركة النقابية وكذلك للرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية التي أحيل عليها المشروع( المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)”.
وأشارت المراسلة، إلى أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ترفض المشروع لعدة اعتبارات من أهمها أن القانون “يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها وإعلاناتها المصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء وآخرها إعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر في مؤتمرها بجنيف يوم 21 يونيو 2019″، مضيفة أنه “لا يحترم روح الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والتي لم يصادق عليها المغرب الى حد الآن، “علما أنها تعتبر إلزامية رغم عدم المصادقة عليها لأنها من الاتفاقيات الدولية الأساسية”.
واعتبرت الـ”cdt” أن مشروع قانون الإضراب “مخالف لأصل دسترته المبني على ضمان هذا الحق وشرعيته التاريخية وضامن لحق ممارسته لكافة المواطنين، وكذلك يتنافي مع المهام الدستورية للنقابات”، كما أنه لم يتضمن ديباجة أو مذكرة تقديمية تؤكد على “ضمان الحق في ممارسة الإضراب كحق مضمون دستوريا ومكفول بالتشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية”.
واسترسلت الكونفدرالية في رسالتها لرؤساء الفرق البرلمانية، على أن القانون يعتمد على تعاريف ومفاهيم غير مكتملة وبلغة بعيدة عن البعد الحقوقي وعن تعاريف منظمة العمل الدولية، وهي مفاهيم تسعى إلى منع أو تقييد ممارسة هذا الحق وإلى إضعاف العمل النقابي وتفتح المجال واسعا للتأويل، مشيرة (المراسلة) إلى أن هذا المشروع “يقتصر حق الاضراب في فئة الأجراء بالقطاعين العام والخاص ويقصي فئات عديدة داخل المجتمع مثل المهنيين و الطلبة و العمال المستقلين و غيرهم، و هو ما يتناقض مع ما ينص عليه الدستور في الفصل 29”.
كما أكد مكتب الكونفدرالية في السياق ذاته على أن القانون “قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله جد محدود وبدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وقطعا”، موضحة أنه “يؤسس لمسطرة معقدة وتعجيزية لقرار الإعلان عن الإضراب ومسطرة التبليغ تجعل القيام بإضراب شرعي أمرا مستحيلا، ويعمل المشروع على فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض والمصالحة والتحكيم بحيث يصعب الدعوة إلى إضراب قانوني”.
وحسب المصدر نفسه، فإن قانون الإضراب اعتمد على إجراءات تعقيدية إلى حد “استحالة ممارسة الحق في الإضراب ينحاز المشروع للمشغل حيث يجعله يملك السلطة الإدارية والتنفيذية بالمقاولة، كما يملك ويتحكم في السلطة التنظيمية والتشريعية ويملك في نفس الوقت السلطة التأديبية”، إضافة إلى أنه “يفتح مجالا واسعا لتدخل السلطة العمومية في ممارسة حق الإضراب كتعليق الإضراب لمّا يتعلق الأمر بالخدمات الأساسية”.
وختمت المراسلة بالمطالبة بـ”إعطاء مشروع القانون التنظيمي للإضراب الأهمية التي يستحقها ومطالبة الحكومة بإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حول مضامينه بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية. خاصة أن بلادنا تنتظرها تحديات كبرى في المجال الاجتماعي ذات أولوية قصوى مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد، وعلى مستوى توسيع مجال الحريات وضمنها الحريات النقابية و في قلبها الحق في الاضراب”.
