قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، متابعة الناشط الحقوقي والمنسق الوطني للهيئة الوطنية لمساندة “المعتقلين السياسيين” فؤاد عبد المومني في حالة سراح.
وتم توقيف المومني بتاريخ 30 أكتوبر بالرباط، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية لدى مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها”.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بمقر المحكمة، أن هذه المتابعة جاءت بعد أن قررت النيابة العامة إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أعلن أمس الخميس أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، في إشارة لفؤاد عبد المومني، أمرت النيابة العامة لدى هذه المحكمة بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.
ويتابع المومني بجنح توزيع وقائع وإدعاءات كاذبة، تحقير مقررات قضائية، التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، إهانة هيئة ينظمها القانون.
