كشف مصدر خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أنه تقرر تعليق الإضراب المفتوح في كليات الطب بالمملكة، بعد توقيع محضر تسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من جهة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
وبذلك تعلن نهاية أزمة كليات الطب التي استمرت لأكثر من 11 أشهر، حيث نجح مقترح ميداوي في رسم نهاية لها.
وتضمنت التسوية استجابة لأغلب مطالب طلبة الطب الواردة في ملفهم المطلبي، وهو ما دفعهم منذ 16 دجنبر 2023 إلى الدخول في إضراب مفتوح وتعليق الدراسة في كل كليات الطب والصيدلة في المملكة.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، صرحت فيه: “نحن اليوم، بعد أكثر من 11 شهرا، نعود إلى كلياتنا معززين مكرمين لمواصلة طلب العلم والتفوق الدراسي…بهدف تقديم عرض صحي يلبي تطلعات الشعب المغربي، ويساهم في رفع جودة التكوين الطبي والخدمات الصحية بمؤسسات وطننا”.
و أفاد المصدر في وقت سابق أن المقترح تضمن، عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، على الأفواج الأربعة التي سبقت صدوره، مع إخضاع هذه الأفواج للقرار الذي كان معمولا به قبل نشر القرار الجديد.
كما أنه شمل إخضاع فوج 2023-2024 للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقهم بالكليات. ويتيح لهم الاستفادة من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل مدتها الإجمالية إلى سنة، بحيث يستمر كل تدريب لمدة ثلاثة أشهر. كما سيحصل الطلاب على شهادات لكل فترة من هذه التدريبات قبل مناقشة الأطروحة.
ومن جهة أخرى، تم اقتراح إعادة برمجة التدريبات التكوينية للسنة السادسة الجديدة بمدة زمنية تمتد إلى 44 أسبوعا، بالإضافة إلى تعزيز التكوين في طب الأسرة وزيادة الغلاف الزمني ليصل إلى 5986 ساعة للدفعة الخامسة عشرة، مع إدراج هذه الساعات في الملفات الوصفية الخاصة بالدفعة المعنية.
أما بالنسبة لمستقبل السنة السادسة، فقد ذكر المصدر بكلمة لوزير التعليم العالي الجديد يتعهد فيها بأن “أي شيء قابل للنقاش والتراجع عنه إذا ثبت أنه يضر بمصلحة الوطن.. وأن أي قرار مستقبلي بعد انتهاء الأزمة سيمر بعملية تشاور تشمل جميع الفاعلين في الجامعة”.
ووفقا لما أوردته مؤسسة الوسيط، حسب المصدر، فإن الإدارة تؤكد أنه بعد انتهاء الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها، ستتجه نحو الانفتاح على المبادرات التحسينية القانونية الممكنة، “إلى جانب النقاشات التي قد تساهم في تعزيز منظومة التكوين الطبي في البلاد، بمشاركة جميع المتدخلين لضمان جودة التكوين الطبي كجزء من تحسين المنظومة الصحية العامة”.
