قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز التدابير والتعديلات المدرجة في مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشملت هذه التعديلات إصلاحات ضريبية هامة، بالإضافة إلى تدابير تتعلق بالجمرك والضرائب على الاستهلاك، بهدف تعزيز القدرة الشرائية ودعم الاقتصاد الوطني.
إصلاح الضريبة على الدخل
فيما يخص الضريبة على الدخل، أشار لقجع إلى أنه تم رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا. كما تم تخفيض أسعار الضريبة في الشرائح الأخرى، وزيادة مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله المواطن الخاضع للضريبة. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا زيادة قيمة السندات الخاصة بمصاريف الإطعام الممنوحة من المشغلين لمأجوريهم من 30 إلى 40 درهما، مع إمكانية الدفع إلكترونيا.
إعفاءات وتحسينات على تعويضات التدريب
تضمنت التعديلات أيضا مراجعة شروط إعفاء تعويضات التدريب للمتدربين خريجي التعليم العالي والتكوين المهني أو الحاصلين على شهادة الباكلوريا. وتم التنصيص على استمرار استفادة المتدربين من الإعفاء في حال تغيير المشغل لمدة تصل إلى 12 شهرا.
إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA)
على صعيد الضريبة على القيمة المضافة، أوضح لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت لعام 2025 يقضي بإعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة، لضمان إمداد السوق الوطني بأسعار معقولة. كما تم زيادة الحصة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة، بهدف تعزيز دينامية التنمية الترابية.
تعديلات جمركية جديدة
وفيما يخص التدابير الجمركية، أشار الوزير إلى استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المقررة على الرسوم والمكوس والغرامات في حالة عدم الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى تعديل يخص حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى. كما تم إدخال جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية، مع تخفيف العقوبات المرتبطة بها.
التعديلات على الرسوم الجمركية
أما بشأن تعريفة الرسوم الجمركية، فقد تم تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات تزيد على 20 كلغ من 40 إلى 2.5 في المائة. في المقابل، تم رفع رسم الاستيراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17.5 في المائة.
ضريبة الاستهلاك على السجائر الإلكترونية
وفيما يتعلق بالضريبة على الاستهلاك، أعلن لقجع عن إحداث ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، كما سيتم فرض مخالفة على عدم الالتزام بوضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز.
هذا أكد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل. كما أشار إلى أن التوجه العام لمشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.6%، مع فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2% وزيادة الطلب الدولي على الصادرات المغربية بنسبة 3.2%.
الوزير أضاف أن الحكومة تتوقع أن يحقق محصول الحبوب نحو 70 مليون قنطار، مع متوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن. يذكر أن مشروع قانون المالية 2025 قد تم التصديق عليه بالأغلبية في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
