شهدت العاصمة المغربية، اليوم الخميس، انعقاد خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وتعد هذه الخلوة الأولى من نوعها التي تنظمها الهيئة الأممية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتسعى “خلوة الرباط” إلى توفير مساحة للحوار بهدف تعزيز النقاش حول عملية مراجعة وضعية مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة، وذلك وفقا للقرار الذي نص على إنشائه.
وفي هذا السياق، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن استضافة المغرب لهذا الاجتماع لا تأتي بمحض الصدفة، بل تعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها المملكة والتزامها الراسخ بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وتابع قائلا: “كما جدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله التأكيد على هذا الالتزام في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية، حيث قال: إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن الحقوق وترسيخها لا يعادله إلا حرصنا الشديد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات باعتبارها خيارا إراديا وسياسيا”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخلوة السنوية تنعقد في سياق دولي يتسم بالتوتر المتزايد، وتفاقم الصراعات المسلحة، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تصاعد خطاب الكراهية والتمييز العنصري.
وأضاف أنها تنعقد أيضا في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والبيئية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، وهي كلها عوامل تعرقل تحقيق شمولية حقوق الإنسان.
وأشار بوريطة إلى أن هذا الواقع الدولي المتأزم يتطلب من مجلس حقوق الإنسان استجابة فعالة وآنية، بل واستباقية، من خلال تطوير آليات مبتكرة تواكب الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
من جانبه، أثنى عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية لمملكة البحرين، على الاهتمام الكبير والرعاية البارزة التي توليها المملكة المغربية لحقوق الإنسان، سواء من حيث حمايتها أو تعزيزها ونشر قيمها ومبادئها. كما أشاد بالمكانة المرموقة والسمعة الدولية التي اكتسبها المغرب في هذا المجال الحيوي.
وأقر الزياني إلى أن تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحالية يعكس النجاح البارز الذي حققته في مسيرتها الفاعلة لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.
وتشكل هذه الخلوة فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
ويذكر أن هذه الخلوات تتيح للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
