كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن مراكز استقبال المهاجرين التي أنشأتها الحكومة الإيطالية في ألبانيا، واجهت “فشلا ذريعا” بعد إعلان إيطاليا سحب موظفيها وإعادتهم إلى بلدهم، تاركين هذه المنشآت، التي بنيت بمبادرة من جورجيا ميلوني، شبه فارغة رغم التكاليف الضخمة التي تحملتها الحكومة في هذا المشروع.
وأوضحت التقارير الإعلامية الإيطالية، أنه في ظل الأزمة الكبيرة التي تواجهها مراكز استقبال المهاجرين منذ الإعلان عنها، ولا سيما بعد القرارات القضائية الرافضة لاحتجاز المهاجرين داخل تلك المراكز، تم إجبار الموظفين العاملين بهذه المنشآت على العودة إلى إيطاليا.
وواصلت المصادر ذاتها، أن مؤسسة “Medihospes“، المسؤولة عن طاقم الموظفين الذين يسهرون على تشغيل هذه المراكز، قد أعلنت عن تقليص عدد موظفيها إلى سبعة فقط من أصل فريق كبير كان يشمل عشرات العاملين، مبرزة أن المهام ستبقى مقتصرة على الإدارة الأساسية، فيما سيستمر بضع موظفين ألبان في أداء أعمال مثل النظافة والرعاية الطبية، إلى جانب عدد ضئيل من عناصر الشرطة الإيطالية الذين كانوا في البداية 220 عنصرا، بعد إعادة ما مجموعة 50 موظفا.
وقالت فرانشيسكا رومانا دانتونو، الرئيسة المشاركة لحزب “فولت أوروبا”، والتي زارت يوم الجمعة أحد المركزين في منطقة جادر النائية، لوسائل إعلام إيطالية، أن المركز يضم 12 عنصرا أمنيا، مشيرة إلى أنه سيتم تقليص العدد أكثر خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن 75% من العاملين في المراكز قد غادروا بالفعل.
وكانت حكومة جورجيا ميلوني قد أنشأت مراكز استقبال المهاجرين الثلاثة، الموزعة بين مدينتي شينغين وعلى البحر وجادر، بهدف استقبال المهاجرين الذين تنقذهم السلطات الإيطالية في البحر المتوسط، حيث صُممت هذه المراكز لتحديد هوية المهاجرين، واستقبال طالبي اللجوء، واحتجاز المرفوضة طلباتهم تمهيدا لترحيلهم.
وواجه هذا المشروع مجموعة من الانتقادات اللاذعة والعقبات القانونية، حيث رفضت المحاكم الإيطالية احتجاز المهاجرين، مستندة بذلك إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية التي قيدت تصنيف المهاجرين القادمين من الدول “الآمنة”، ما يجعل احتجاز ميلوني للمهاجرين في ألبانيا أمرا غير قانونيا.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإيطالية تتحمل كامل تكاليف إنشاء وتشغيل هذه المراكز، بما في ذلك إجراءات فحص طلبات اللجوء، إلا أن هذه المراكز لم يتم تشغيلها بشكل فعلي، منذ الانتهاء من بنائها في أكتوبر الماضي، حيث باءت كل محاولات الحكومة الإيطالية لنقل مجموعات من المهاجرين إلى هذه المراكز، بالفشل، بعد رفض محاكم روما وكاتانيا وبولونيا وباليرمو المصادقة على قرارات الاحتجاز، ما اضطر السلطات إلى إعادتهم إلى إيطاليا عبر السفينة العسكرية “ليبرا”، ما زاد من التكاليف المرتبطة بهذا المشروع.
وذكرت التقارير ذاتها أن فشل هذه المراكز التي كانت تهدف إلى أن تكون رمزا لسياسات الهجرة الخاصة بحكومة ميلوني، عرض الحكومة الإيطالية لانتقادات واسعة بسبب الكلفة المرتفعة لمشروع لم يحقق أهدافه، مبرزة أن وزارة الداخلية الإيطالية تصر على الإبقاء على هذه المراكز قيد التشغيل، مع تقليص كبير في عدد من الموظفين حسب الحاجة.
