جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التعبير عن سخطها اتجاه مشروع القانون الذي وصل مرحلة النقاش والمصادقة بالغرفة الثانية بالبرلمان.
وأكدت في ندوة صحفية اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رفضها للمشروع في جميع نسخه، وتأكيدها على الاستمرار في نضالها، مجددة طلبها للحكومة بضرورة سحب مشروع هذا القانون، وعزمها على تنظيم مسيرة مركزية يوم 29 من الشهر الجاري.
وقال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وعضو السكرتارية الوطنية للجبهة تنظيم إن الطبقة العاملة مهددة اليوم بفقدان ماتبقى من كرامتها بسبب ما تسعى له الحكومة الحالية إلى جانب أرباب العمل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ترفض تسليم وصولات الإيداع على المستوبات المحلية والإقليمية في إشارة لما وصفه بـ”التضييق الممنهج للحق في الممارسة النقابية”.
وتابع في تصريح خاص لـ”سفيركم” أن المشروع في نسخته الأخيرة لا يزال مشروعا تكبيليا للإضراب سواء على مستوى تعريفه لمفهوم الإضراب أو على مستوى الآجال والجهات الداعية له، والعقوبات والغرامات المترتبه عنه، ثم على مستوى منع الاقتطاعات من أجور المضربين خلال سيران الإضراب.
وبخصوص التنسيق مع باقي الفاعلين النقابيين عبر المتحدث ذاته، عن انفتاح الجبهة على كافة المبادرات الساعية للتصدي لهذا التراجع، مشيرا إلى أن “الهدف واحد هو استهداف الحق في الإضراب من طرف الدولة والباطرونا سيشمل الجميع.
وتستمر الحكومة في مسطرة المصادقة على مشروع القانون، وسط غضب مكونات الشغيلة المغربية بالقطاعين الخاص والعام، بعد أن شكل موضوع “انتقاد” من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
