خلفت تصريحات عزيز غالي حول مقترح “الحكم الذاتي”، ارتباطا بقضية الصحراء المغربية، ردود أفعال متباينة بين من صنف تصريحه في خانة حرية التعبير المكفولة دستوريا وبين من اعتبرها خروجا عن “الإجماع الوطني”.
“خائن للوطن” هكذا وصف الداعية المغربي الشيخ الفيزازي، عزيز غالي في تصريح خاص لـ”سفيركم”، قائلا “إن غالي ليس حرا في التعبير عندما يتعلق الأمر بالقضية الوطنية ولا نقبل تشكيكه في الثوابت الوطنية”.
وتابع بالقول، ” عدد ممن يرتدون عباءة الحقوقيين يخدمون أجندات دولية”، حسب تعبيره، متهما رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”خدمة أجندات البوليساريو والجزائر”، مضيفا أن قضية الوحدة الترابية ومغربية الصحراء “محسومة” ولا تقبل “المساومة”.
من جهتها علقت الناشطة السياسية سارة سوجار، حول الموضوع في تدوينة لها على منصة “فيسبوك”، قائلة: “الرأي نرد عليه بالرأي، نناقشه، نجادله أو نتجاهله وفقط”، مضيفة :” هناك من يريد أن يكون وصيا على الجميع، وهناك من يريد أن يفرض رأيه بالعصا والترهيب والقمع، والطرفان معا يخدمان نفس الأجندة، وهي قتل الحرية”.
وتابعت في ذات التدوينة: “الحقيقة ليست في ملك أحد ومن حق عقولنا أن تنتج وتستنتج الرأي و المواقف التي تريد”، مؤكدة أن الفيصل هو الاحترام وعدم التحريض على العنف أو القتل أو التمييز.
الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، استغل أيضا تعقيبه على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل الرد على التصريحات الأخيرة لعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وتحدث أوزين عما وصفها بـ”معاول أعداء الوطن الداخلية، والأصوات النشاز التي آمنها الوطن من خوف وأطعمها من جوع”، وفق تعبيره، مضيفا أن هذه الأصوات “تصر اليوم على ترديد معزوفة الخصوم الشاردة، وتلح على اللعب في شرود عن الإجماع الوطني الصلب والمنيع”، في إشارة واضحة لـ”غالي” لكن دون ذكر اسمه.
وتابع عضو الفريق الحركي بمجلس النواب تعليقا على ذات الموضوع، “نحن نقبل الاختلاف ونحن من أسس له، لكننا لا نقبل الخروج عن الإجماع الوطني، وسنتصدى لكل محاولة فاشلة تروم الفرقعات الإعلامية العابرة، ونظرية خالف تعرف المتجاوزة”.
في ذات السياق اعتبر عبد الله الترابي في تدوينة له على صفحته الشخصية على “الفيسبوك”، أن “من مؤشرات قوة الدول وصلابة مؤسساتها، ومن علامات نضج المجتمعات وتطورها القبول بتعدد الآراء واختلافها وتنافرها، مالم يكن هناك خرق للقانون”.
وأكد أن عزيز غالي حر في إبداء رأيه، وإن كان رأي أقلية وإن كان الوحيد في الاعتقاد به، حسب تعبير “الترابي”، مضيفا “قول غالي في قضية تقرير المصير بالأقاليم الجنوبية للمملكة يرد عليه بقول أو بالتجاهل، وليس بالتخوين”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الاتهام بالتخوين في قضية “عزيز غالي”، هو حجة العاجز وجواب من لا جواب له، مذَكِّرا بأن الموقف المثار حوله النقاش كان تقريبا هو رأي الدولة المغربية في الثمانينات، ليتبين فيما بعد أن هذا الرأي كان مجانبا للصواب وللواقع، ليتم تعويضه بالتوجه الحالي”، حسب ما جاء في التدوينة.
