أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، بوضع سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، قيد التوقيف وإيداعه السجن، مع تحديد الاثنين المقبل موعدا لجلسة محاكمته.
ووجهت النيابة العامة تهما تشمل “السب والقذف” ضد عامل الإقليم، و”التظاهر غير المرخص”، و”التجمهر غير المسلح”، و”التشهير والاعتداء”.
وأوضح عمر أربيب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في تصريحات صحفية أن وكيل الملك قرر متابعة شخصين آخرين من ضحايا الزلزال في حالة سراح.
واعتبرت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، في بيان لها، أن السلطات تقدمت بثلاث شكايات ضد آيت مهدي “على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية أمام البرلمان يوم 16 دجنبر، مؤكدة أن هذه الخطوات “تهدف إلى التصعيد وتكميم الأفواه بدل إيجاد حلول للمتضررين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية داخل الخيام”.
ودعت التنسيقية مختلف الهيئات الحقوقية والجمعوية إلى التضامن مع رئيسها ومساندته ضد ما سمته “مواجهة ما يتعرض له هو وباقي المدافعين عن حقوق المتضررين، الذين يعانون من ظروف قاسية وسط جبال الأطلس الكبير”.
وعبرت التنسيقية عن “قلقها إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها المتضررون منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر”، منتقدة “تأخر الجهات المعنية في معالجة ملف إعادة الإعمار والإيواء”.
وطالبت بفتح تحقيق في “التلاعبات التي اتهمت بعض أعوان السلطة بارتكابها، والالتزام بما جاء في بلاغ الديوان الملكي”، كما جددت دعوتها لإطلاق سراح آيت مهدي ووقف المتابعات القضائية بحق المتضررين.
من جانبه، أعرب “الائتلاف المدني من أجل الجبل” عن أسفه لتوقيف آيت مهدي، واصفا إياه بأنه صوت الضحايا والمدافع عن حقوق المتضررين.
وأشار الائتلاف إلى أن توقيفه سبق استدعاءه من طرف مصالح الدرك للتحقيق في “شكاية غامضة”، مما يذكر بـ”ممارسات تضييق على الحريات”.
وأكد الائتلاف أن اعتقال آيت مهدي “يمثل رسالة تهديد لكل من يطالب بحقه”، مشيرا إلى أنه “بات رمزا للنضال في مواجهة الإقصاء والتهميش”، ودعا المسؤولين إلى التحلي بالحكمة واللجوء إلى الحوار بدل “تكميم الأفواه”.
وتزامن عرض آيت مهدي على النيابة العامة مع تنظيم وقفة احتجاجية طالب خلالها المتضررون بالإفراج عنه باعتباره “صوت الضحايا”، فيما دعت والدته إلى إطلاق سراحه وعدم التضييق عليه، مؤكدة أنه لم يفعل سوى الدفاع عن حقوق المستضعفين.
