أعرب المحامي والناشط الحقوقي، محمد ألمو، عن أسفه من التعديل الذي جاءت به مدونة الأسرة والذي يخص المنع من إثبات النسب عبر الـ”ADN”.
وقال ألمو في هذا السياق: “للأسف الشديد، جاءت المادة 148 من مدونة الأسرة بصياغة واضحة ولكن دون مراعاة كافية للهدف التشريعي المرجو منها. فقد نصت على أن الطفل المولود خارج إطار الزواج يُعتبر نتاج علاقة غير شرعية، مما يحرمه من حقه في الانتساب إلى أبيه”.
وأضاف ألمو في لقاء مع “سفيركم” بأن الذين يحرمون الأطفال من نسبهم يرجعون ذلك إلى أن “هؤلاء الأطفال أبناء زنا وأبناء غير شرعيين والعلاقة مجرّمة بالقانون الجنائي بأنها فساد، ولكن السؤال هنا ما ذنب ذاك الطفل حتى يحرم من الانتساب لأبيه؟ وما ذنبه حتى يجرد من هويته القانونية وسنحكم عليه للأبد بأنه ابن علاقة غير شرعية وليست له هوية قانونية بسبب ذنب لم يرتكبه”.
وتابع بأن الغاية من القانون هو الإجابة على الحاجيات التشريعية وحل مشاكل المجتمع بشكل يراعى فيه العدل والانصاف ودرء المفاسد وتحقيق المصالح. وما لم أفهمه هو لماذا نمنع الخبرة الجينية؟ وأين يكمن الإشكال إذا مكنا الأطفال من الحق في النسب؟.
وأقول بناء على اشتغالي على إعداد مذكرة مخصصة لهذا الموضوع بالضبط، وبتنسيق مع عديد من الفقهاء بالمغرب أن الاستناد لحرمان الأبناء من النسب هو الحديث الذي جاء فيه ” الطفل للفراش وللعاهر الحجر” والذي جاء آن ذاك في سياق مختلف، ونحن لم نصل بعد للمنازعة بين شخصين على نسب الأولاد كما في الواقعة التي جاء على إثرها الحديث.
وأضاف “أنا لا أرى مشكلا في الاحتكام للخبرة الجينية والتي تكون حاسمة ونحن الآن لدينا الإمكانيات العلمية لإزالة الشك والوصول لليقين في النسب بخلاف قديما، حيث إننا هنا ننزاع من أجل أخذ حقوق الطفل من معرفة والده والانتساب إليه، ولا أرى ضررا في اعتمادها أو تصادما مع الثوابت الدينية والنصوص القطعية. وحاضرت إلى جانب فقهاء متميزين وعبروا على أن لا مانع وأن هذه العملية لا تتعارض مع القواعد الشرعية”.
ونبه ألمو على أن المشرع لا يجب عليه أن يفكر بهذا الهاجس أو يتخوف من جهات وآراء، إنما المشرع دوره هو التفكير في مشاكل قائمة ويجب تنظيمها وتحقيق العدل والانصاف.
وشدد الحقوقي في حديثه على أن أي علاقة نتج عنها أبناء لا بد للأب من تحمل مسؤولية النسب وليس فقط الانفاق عليه دون إثبات النسب، لأن الإنفاق لن يشكل مشكلا أكثر من الهوية القانونية للطفل.
ويرى ألمو أن الحرمان من النسب سوف يعطينا فئة بالمجتمع تصنف بدون أب، مشيرا إلى “أن هذه الفئة في انتشار وتزايد ولن ننكر هذا”، داعيا إلى فتح نقاش جدي لإعادة النظر في هذا التعديل.
