تأتي الجماعات والمجالس المنتخبة على رأس المؤسسات “غير المتفاعلة”، مع التوصيات الصادرة عن وسيط المملكة بما مجموعه 251 توصية، وذلك حسب التقرير السنوي لسنة 2023 الصادر عن المؤسسة حديثا.
ويقصد بالتوصية، بحسب المصدر نفسه، موقف وسيط المملكة المتضمن للحلول التي يقترحها على الإدارة المتظلم منها لإنصاف المتظلم، متى تبين له أن تصرف الإدارة إزاءه غير قائم على أسس قانونية سليمة أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف.
وأبرز التقرير الذي توصلت “سفيركم” بنسخة منه، أن نسبة تنفيذ التوصيات المتداولة، بلغت 40,28%، بواقع 957 توصية منفذة، بينما تم حفظ 544 توصية لمبررات معقولة، ولا تزال 845 توصية تنتظر التنفيذ، أي ما نسبته 36.33% من المجموع الذي بلغ 1420 توصية.
ونبهت المؤسسة إلى أن هذا العدد من التوصيات غير المنفذة يعكس استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها.
وحسب التقرير، فقد بلغ المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات في 2023، منذ تبليغها إلى الجهة المعنية بها إلى حين تنفيذها 1003 أيام، مسجلا ارتفاعا عن السنة السابقة، مؤكدا أن هذا المعدل ما زال لم يرق إلى المطموح، ويحتاج إلى بذل مجهود أكبر من الإدارة لتحسين زمن رد الحقوق إلى أصابها، ما دامت العبرة ليست بإصدار التوصيات وإنما بتنفيذها.
ويأتي بعد المجالس المنتخبة قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بـ 136 توصية غير منفذة، وبنسبة 16,09 في المائة من ذات المجموع، ثم في المرتبة الثالثة قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ 96 توصية غير منفذة، وبنسبة 11,36 في المائة من نفس المجموع، فقطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الرابعة بـ 90 توصية غير منفذة، وبنسبة 10.65 في المائة من نفس المجموع فباقي القطاعات.
