دعت “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، موظفي الجماعات الترابية، إلى خوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة، ضد الحكومة ووزارة الداخلية.
وطالب الإطار الجديد، الذي يضم ست إطارات نقابية، في بلاغ تأسيسه الذي اطلعت “سفيركم” على نسخة منه، المنضوين تحت لوائه بالاستعداد للنضال ضد ما وصفته بـ “الوضعية السوداء” التي يعرفها الحوار القطاعي بالجماعات الترابية.
واعتبر موظفو الجماعات بأن دورهم التنموي يفوق كل القطاعات الوزارية، مرجعين ذلك إلى كون “موظفي الجماعات” مطالبين بتحقيق التنمية في كل المجالات المسندة لجميع القطاعات الوزارية الأخرى، بما فيها الفلاحة، والتنمية القروية، والسياحة، والاقتصاد، وبناء المنشآت الرياضية، واستخلاص الجبايات والمداخيل،وإيجاد فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، وغيرها.
وتضمن بلاغ الجبهة حديثة التأسيس، عددا من المطالب “الآنية والملحة”، أبرزها الاستفادة من زيادة عامة في الأجر الشهري لموظفي الجماعات الترابية، مع تمتيعهم بأجر الشهر 13 كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.
بالإضافة إلى “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب كل فئات الشغيلة الجماعية”، و”التصدي لقرارا الحكومة التي وصفها البلاغ بالتراجعية”، مشيرا لقانون الإضراب ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي والاجهاز على مكتسبات التقاعد.
ونددت “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، بما اعتبرته “استهتارا واحتقارا”، تحاول الحكومة ووزارة الداخلية تكريسه بحق الشغيلة الجماعية لمواجهة كل التحديات الراهنة.
وأكدت انفتاحها اتجاه جميع الأطراف المعنية للانضمام إليها، بهدف “تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية والمعيشية للموظف الجماعي”.
