استعرضت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير، التقرير السنوي لأنشطة المجلس للفترة ما بين 2023 و2024، حيث كشفت عن المبالغ المالية التي تم استرجاعها من الأحزاب السياسية والنقابات إلى خزينة الدولة التي تجاوزت 38 مليون درهم.
وأوضحت العدوي أن المجلس قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي للسنة المالية 2022، وهي الأموال المخصصة لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
وأضافت أن 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة قامت بإرجاع المبالغ غير المبررة إلى خزينة الدولة حتى متم 2024، حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 38.40 مليون درهم، شملت الدعم السنوي والمساهمات في مصاريف الحملات الانتخابية.
كما أشارت العدوي إلى أنه تم تحديد مبالغ إضافية مستحقة للخزينة، قدرت بـ22 مليون درهم، يجب أن تُرجع من قبل 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى استمرار الجهود لضمان إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى خزينة الدولة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمحاسبة.
