مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزايد التساؤلات حول قدرة المغرب على ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الطلب.
في اجتماعها ليوم أمس الثلاثاء، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار على توفر السلع بأسعار مناسبة، مشددة على أهمية المراقبة لضمان استقرار الأسعار.
وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أشار إلى حرص الحكومة على تعبئة الجهود لضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل، كما أكد على أن الأسواق ستخضع لمراقبة دقيقة لضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن رغم التطمينات الحكومية، إلا أن التجربة أثبتت في السنوات الماضية أن الأسعار غالبا ما تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان، ما يثير مخاوف من تكرار السيناريو نفسه هذا العام. فرغم اتخاذ الحكومة المغربية إجراءات رقابية صارمة، فإن المضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار يظل تحديا قائما.
كما تشير بعض التقارير إلى أنه لا يمكن إغفال التأثيرات الاقتصادية العالمية على أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب، حيث يشير خبراء الاقتصاد إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد الدولية، وارتفاع أسعار النقل والطاقة، إلى جانب الجفاف الذي يضرب المملكة، كلها عوامل تسهم في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وفي ظل هذه التحديات، تتعالى دعوات من فعاليات مدنية ونقابية لتعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المحتكرين والمضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما طالب برلمانيون الحكومة بإطلاق حملات تفتيش صارمة على المخازن والمتاجر الكبرى لضمان عدم احتكار السلع الأساسية.
مع استمرار هذه التحديات، يبقى السؤال مطروحا: هل ستنجح الحكومة المغربية في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، أم أن الأسر المغربية ستواجه مرة أخرى “ارتفاعا صاروخيا” في تكاليف المعيشة؟.
