شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة محاكمة طبيب التجميل المعروف حسن التازي ومن معه، المنعقدة اليوم الجمعة 7 فبراير الجاري، مطالبة النيابة العامة، بإلغاء حكم البراءة خلال المرحلة الابتدائية، ومتابعته بجناية الاتجار بالبشر.
ووفق ما كشفته مصادر عاينت جلسة اليوم، فإن الوكيل العام للملك، أوضح في مرافعته، أن أركان جناية الاتجار بالبشر قائمة في هذا الملف، مستندا إلى التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بهذه الجريمة، وكذا تفاصيل الجلسات السابقة.
وذكر أن هذا الملف يشمل استغلال أشخاص في وضعيات صعبة وهشة، مضيفا أنه على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص كان يصدر في حقهم إذن بالمغادرة، كان يتم إيوائهم في مصحات خاصة، من أجل التسول من المحسنين.
واستشهد ممثل الحق العام بمجموعة من الأدلة، من قبيل: تسجيلات لمكالمات هاتفية، ضمت مصطلحات مهينة في حق بعض المرضى، إضافة إلى اعترافات وردت في محاضر الضابطة القضائية، تعكس وجود نية استغلال.
من جانبه، قال الطبيب حسن التازي، في جلسة سابقة أن مصحته الخاصة غير متورطة في أي عملية مشبوهة، مبرزا أن مسؤولية التدبير الإداري تقع على عاتق مدراء المصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد حكمت على حسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء”، بـ3 سنوات حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، وسنتان نافذة، بعد أن اتخذت هيئة الحكم قرار عدم مؤاخذته بتهمة الاتجار بالبشر.
وجدير بالذكر أيضا أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى أبريل 2022، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، حول تلاعبات مالية، اتٌُهِمَ بها الطبيب المذكور و7 أشخاص آخرين، منهم فردين من أسرته.
