قال حزب الحركة الشعبية إن تصويته لصالح إقرار القانون التنظيمي للإضراب نابع من كونه ضرورة مجتمعية، ولأنه، في مجمله، يتماشى مع القناعة الحركية المبنية على أسس دستورية، والتي تنظم هذا الحق وتحدد كيفية ممارسته وفق ضوابط قانونية تضمن التوازن المطلوب بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله، وحقوق المشغل والمجتمع.
وأضاف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن “منطق التشريع الحركي يخدم الوطن والمجتمع، ولا يتم التعامل مع التشريعات وفق إملاءات الموقع أو بمنطق شعبوي متلون، إذ إن الحركة الشعبية تشرّع للوطن والمواطن بصدق القناعات، وليس لخدمة أجندات أو أيديولوجيات أو فئات بعينها”.
وفيما يتعلق بموقعه السياسي، جدد الحزب “التزامه الراسخ بممارسة المعارضة وفق المنظور الحركي البناء والمسؤول، المؤطر بعمق وطني صادق وتجذر شعبي أصيل”، مشددا على أن الحزب، بـ”حكم طبيعته الوطنية المتجذرة في عمق مغربي عريق، وبفضل تاريخه السياسي والحقوقي، يؤمن دائما بأن حقوق الوطن والمجتمع تسمو فوق كل الاعتبارات والأيديولوجيات والحسابات السياسوية العابرة”.
وسجل حزب المحجوب أحرضان “فشل الحكومة سياسيا وتواصليا في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية استراتيجية”، مستدلا على ذلك بـ”عجزها عن فتح حوار وطني ومؤسساتي موسع حول المستقبل القانوني لمدونة الأسرة، رغم التوجيهات الملكية السامية الصادرة بهذا الشأن منذ أكثر من شهر ونصف”.
كما أشار البلاغ إلى “عدم وفاء الحكومة بالتزامها بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل، وتماطلها في تقديم مشروع القانون المنظم للنقابات أمام البرلمان لضبط حكامتها التنظيمية والمالية، فضلا عن افتقارها للشجاعة السياسية اللازمة لتفعيل التزاماتها في إصلاح ملف التقاعد بعيدا عن المساس بجيوب وأعمار الأجراء والموظفين”.
وأضاف الحزب أن الحكومة تعاني “عجزا واضحا في دمقرطة أسس الدولة الاجتماعية، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي، كما أنها فشلت في ضمان تمويل مستدام لهذا المشروع بعيدًا عن اللجوء إلى ما وصفه البلاغ بـ’بدعة الهوامش المالية’ والتمويلات المبتكرة، التي تستنزف العائدات الضريبية للمغاربة بمنطق تأجيل الأزمات، بدل الاستثمار المنتج والمستدام في التنمية الاجتماعية”.
وفي السياق ذاته، أكد الحزب أنه “بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمر الحكومة، تظل الأخيرة عاجزة عن تحصين السلم الاجتماعي، وعن ابتكار حلول تضمن تحقيق الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الاستثمارات العمومية، والتي تعد ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد، المعطل بفعل السياسات العمومية القائمة على تأجيل الأزمات ومعالجتها بمسكنات ظرفية تخدم المؤشرات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية”.
واعتبر الحزب أن الحكومة “أخفقت في تدبير أزمة الماء المتفاقمة، كما أنها لم تقدم حلولا لبناء سياسة فلاحية جديدة تحدث قطيعة مع النموذج السياسي الفلاحي المعتمد منذ ما يقرب من عقدين، والذي يركز على تصدير الماء والعملة الصعبة، بينما يعجز عن تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية، وتعالج مشاكل الفلاحين والكسابة ومربي الماشية”.
كما أعرب الحزب، في البلاغ ذاته، عن استغرابه لـ”صمت الحكومة عن قراءة واستيعاب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، رغم ما تحمله من إنذارات خطيرة ومؤشرات حمراء، أبرزها بلوغ معدل البطالة الوطني مستوى غير مسبوق بنسبة 21.3%، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية إلى أدنى مستوياتها، وعجز الحكومة عن بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وعلى رأسها الهوية الأمازيغية التي تمثل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيوستراتيجي”.
