أطلق نشطاء مغاربة حملة تحت شعار “مغاربة منسيون.. الحرية للمعتقلين المغاربة في العراق”، للمطالبة بإطلاق سراح مغاربة معتقلين في العراق، بعضهم منذ بداية الاحتلال الأمريكي لهذا البلد العربي سنة 2003، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وكشف عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، أن عدد المعتقلين المغاربة في السجون العراقية حاليا تسعة معتقلين، بينهم امرأتان، مشيرا إلى أن أربعة منهم اعتُقلوا من قِبل الجيش الأمريكي في بداية الاحتلال سنة 2003. وقد حُكم على اثنين منهم بالإعدام، بينما حُكم على الثالث بالسجن المؤبد، أما الرابع فقد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، أنهاها سنة 2010.
وأضاف البقالي، في تصريح لمنبر “سفيركم”، أن المعتقل الرابع، وبعد إنهائه محكوميته سنة 2010، تزامن ذلك مع تسلم العراقيين مسؤولية السجون، فعمدوا إلى فبركة ملف جديد له، صدر بموجبه حكم بالإعدام. وقد ورد اسمه في تقرير للمقرر الأممي لمناهضة التعذيب، كما ظهر على التلفزيون العراقي وهو يدلي باعترافات تظهر على وجهه آثار التعذيب.
أما بخصوص المعتقلتين المغربيتين في السجون العراقية، فقد كشف المتحدث أنهما كانتا برفقة زوجيهما، وحاولتا الفرار عبر سوريا، إلا أنهما اعتُقلتا من قِبل القوات الكردية في العراق، التي سلمتهما للسلطات المركزية العراقية، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد، في محاكمات وصفها بالصورية.
وأوضح البقالي أن المحكمة العراقية تقتصر على النطق بالأحكام، دون محاكمة حقيقية، حيث يتم الاستنطاق والتحقيق من قِبل ما وصل له الأمريكيون سابقا، قبل أن يتم إصدار الأحكام مباشرة.
وأشار إلى حالة أحد المعتقلين المغاربة، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات، ليفاجأ لاحقا بأن العقوبة رفعت إلى 15 سنة دون أي مبرر قانوني.
وحول ظروف المحاكمات، أضاف شقيق المعتقل المغربي عبد السلام البقالي، المحكوم بالإعدام، أن أحد المغاربة تمت محاكمته بسبب “تجاوز الحدود”، دون توفير محام له أو إجراء أي محاكمة فعلية، حيث تم تلاوة الحكم مباشرة دون أي إجراءات تضمن محاكمة عادلة.
واسترسل رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، قائلا إن أوضاع السجناء مأساوية، وظروف السجون العراقية كارثية، مما يستدعي تدخل المسؤولين المغاربة للمطالبة بتسليمهم إلى المغرب.
وفيما يخص تحركات التنسيقية بخصوص هذا الملف، كشف البقالي أن التنسيقية طلبت عقد لقاء مع السفير العراقي في الرباط، إلا أن السفارة رفضت ذلك، واقترحت بدلا من ذلك عقد لقاء مع القائم بأعمالها، كما أنها ترفض استقبال عائلات المعتقلين المغاربة.
وحمل البقالي السلطات العراقية مسؤولية استمرار اعتقال المغاربة هناك دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية سليمة، موضحا أن بعضهم اعتُقل لمجرد كونه مغربيا، كما هو حال أحد المغاربة الذي استقرت أسرته في العراق منذ سنة 1981، لكنه اعتُقل بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث كان يعمل في مزرعة أحد أبناء الرئيس العراقي السابق، وتعرض لتعذيب شديد لا يزال يعاني من آثاره النفسية رغم عودته إلى المغرب، وفق تصريح البقالي.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات الملف، أكد المنسق الوطني للجنة أن القضية لا تزال تراوح مكانها، ولم يطرأ أي تقدم يُذكر، حتى أن العائلات فقدت الأمل في عودة المعتقلين المغاربة من العراق. ولهذا، يضيف المتحدث، تسعى التنسيقية إلى إعادة التحرك، والعمل على تأسيس إطار يضم نشطاء وصحفيين وعائلات المعتقلين، للضغط على الدبلوماسية المغربية والسلطات العراقية من أجل الإفراج عنهم.
