قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 23 فبراير، بسبب ما اعتبرته “استمرار تجاهل الحكومة، وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من المعارك النضالية المسترسلة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية والطبقة العاملة، عبر نهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل”.
وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي، حصلت “سفيركم” على نسخة منه، سجّلت النقابة ما سمتها “اختلالات عميقة في الوضع الاجتماعي، جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستفحال معدل البطالة، وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح خدمةً للرأسمال الريعي الاحتكاري”.
وكشف البلاغ ذاته عن “إصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يُخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد، إضافة إلى إخلال الحكومة بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024”.
وحمل البلاغ الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب “تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية”.
وكانت خمس مركزيات نقابية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، قد شنّت إضرابا عاما وطنيا في القطاعين العام والخاص، يومي 5 و6 فبراير الجاري احتجاجا على مصادقة البرلمان على مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، حيث اعترضت النقابات على بعض مواده التي تعتبرها مقيّدة لحق ممارسة الإضراب، فيما ترى الحكومة أن القانون أُنجز بتشاور تام مع النقابات ويحترم الحقوق والحريات الدستورية.
